نقابات تجدد رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب
جددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب وللمسار التشريعي الذي اعتمدته الحكومة من خلال إحالته على الغرفة الأولى للبرلمان، منتقدة “غياب آلية الحوار مع التمثيليات النقابية الممثلة في البرلمان”.
وفي بلاغ لها، عقب انعقاد اجتماعها، قالت الفيدرالية إن “عرض قانون يهم عموم الموظفات والموظفين، دون العودة إلى الفرقاء الاجتماعيين، يؤكد بالملموس تغييب الحكومة للمقاربة التشاركية”.
وعقب إقدام وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على إحالة مشروع القانون المذكور على لجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب، جددت الفيدرالية دعوتها بضرورة إشراكها في نقاش هذا القانون على اعتبار أنها نقابة ممثلة في البرلمان.
وفي هذا السياق، استغربت الفيدرالية “إصرار الحكومة على تبخيس المؤسسات وعدم احترام توصياتها بخصوص قانون الإضراب”، مشيرة إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن رفض الحركة النقابية وعموم الشغيلة المغربية لمضامين المشروع.
وسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن قدم توصياته وملاحظاته بخصوص قانون الإضراب، حيث أكد على ضرورة الرجوع إلى النقابات قصد التداول في مقتضيات هذا القانون عبر آلية الحوار الاجتماعي، وذلك إلى جانب المذكرة التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
وفي ذات السياق، انتقدت الفيدرالية المقاربة الحكومية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، معتبرة أنها “مقاربة لا تؤدي سوى إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي والزيادة من سوء الأوضاع”.
وخلص البلاغ إلى دعوة كل الفيدراليات والفيدراليين إلى “التعبئة من أجل التصدي لهذا المشروع الانفرادي الذي أقدمت عليه الحكومة، في تجاهل تام لرأي المؤسسات الدستورية”.
وفي أعقاب ذلك، أكدت الفيدرالية انخراطها في كل المبادرات الرامية إلى التعبئة وتوحيد المواقف والتصدي إلى محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب والحرية النقابية.
