وقفة احتجاجية للمفوضين القضائيين بالرباط ضد وزير العدل

نظم المفوضون القضائيون، اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة الرباط، استجابة للوقفة الوطنية الاحتجاجية التي دعت لها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في وقت سابق، وذلك بالموازاة مع الإضراب عن العمل المتواصل منذ 14 من أكتوبر الجاري، احتجاجا على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

ورفع المحتجون، خلال هذه الوقفة، شعارات رافضة لبعض المضامين الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية، وكذلك مشروع قانون تنظيم المهنة رقم 46.21، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، يوم 03 أكتوبر الجاري، مؤكدين تشبثهم بما وصفوه بـ “ضمان الاستقلالية” و”التراجع عن الإقصاء”.

وفي هذا السياق قال محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب” إننا نحتج على وضع هذا المشروع الذي تضمن مقتضيات مخالفة لما تم التوافق عليه مع وزارة العدل.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، “أن أخطر ما جاء به هذا المشروع هو التناقض الصارخ بين مقتضيات هذا المشروع، والوثيقة الدستورية، فضلا عن مسه باستقلالية مؤسسات المفوضين القضائيين، وتكريسه التحجير والوصاية على قرارات المفوضين القضائيين”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المشروع “لا يتضمن أي تعريف بالمهنة، ولا يجيب عن سؤال من هو المفوض القضائي وإلى أي سلطة ينتمي، هل للسلطة القضائية أم التنفيذية؟” يتساءل المتحدث ذاته.

وعرّج أبو الحقوق على مسألة “حذف العديد من المقتضيات القانونية” التي تم التوافق عليها وفق المحضر الموقع من طرف وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

وعبر رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن تبني فضيلة الحوار “كخيار استراتيجي أولي، شريطة أن يكون منتجا ومثمرا ومبنيا على الجدية، وألا يتضمن المحضر هذه المرة إلا ما تم التوافق عليه”.

وطالب المتحدث بفتح قنوات الحوار بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزير العدل ورئيس الحكومة، مبديا استعداده “لتعليق جميع الأشكال النضالية إذا تم التوصل إلى توافق حول المقتضيات المختلف حولها”.

وكان مجلس الحكومة قد صادق، يوم 03 أكتوبر الجاري، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، والرفع من جودة خدماتها، وذلك بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.

وخاض المفوضون القضائيون بالمغرب إضرابا وطنيا لمدة أسبوع كامل من 14 وحتى 19 أكتوبر الجاري، رفضا لإحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل.