ميراوي: 60% من طلبة الطب اجتازوا الامتحانات.. وبرلمانيون يؤكدون أن النسبة لم تتجاوز 5%

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي إن نسبة طلبة الطب المقاطعين لحدود دورة أكتوبر الماضي لم تتجاوز 41 في المائة، بينما اجتاز 60 في المائة منهم الامتحانات منذ شهر يونيو، داعياً الطلبة إلى إنهاء المقاطعة والالتحاق بالمدرجات.

وقال ميراوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، إن الحكومة “قدمت عرضاً شاملاً يستجيب لطلبة الطب مقدماً أجوبة صريحة على التساؤلات التي يطرحونها”، مضيفاً أن العرض “قدم حلولاً واقعية للإكراهات التي تم الوقوف عليها محدداً كل التدابير اللازمة لضمان التزام الحكومة في هذا الشأن”.

وأشار إلى وجود 4 نقاط عالقة في ملف كليات الطب والصيدلة بالمغرب وهي مدة التكوين والعقوبات التأديبية، إضافة إلى ما يتعلق بمكاتب الطلبة وبرمجة الامتحانات.

من جهتها عبرت الفرق النيابية عن استغرابها من الرقم الذي أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال جوابه على أسئلتها، عادّين إياه “مبالغاً فيه”.

في هذا الصدد، قال النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: “فاجأتني بحديثك عن نسبة 60 في المائة”، مشيراً إلى أن “نسبة الذين اجتازوا الامتحان هذا اليوم فقط لم تتجاوز 5 في المائة، معتبرا ذلك “فضيحة حكومية”.

وطالب البرلماني وزير التعليم العالي بالاستقالة، لافتاً إلى أن “أسوأ وأطول أزمة كليات الطب عرفها المغرب هي التي وافقت ولايته”، مضيفا أن الحكومة الحالية “لم تستطع تدبيرها ولا إيجاد أي حل لها”.

ورأى أن العجز عن حل مشكلة 25 ألف طالب بينهم ألفي طالب معرض للطرد نهائياً من الكليات يعبر عن “عدم انسجام الحكومة”، وهو ما من شأنه أن يدفع الطلبة إلى بلدان أخرى أو الالتحاق بالقطاع الخاص “الذي تمكن من أن يحظى ب 40 في المائة من المقاعد في ظرف 5 سنوات”، حسب تعبيره.

أما النائب البرلماني سعيد سرار عن الفريق الحركي، فقال “إن نسبة طلبة الطب الذين يقاطعون الامتحانات بلغت 97 في المائة”، وحذر الوزير من سياسة شد الحبل التي يرى أنها ليست في مصلحة البلاد، داعياً إلى الحسم النهائي في الملف.

وقال سرار للوزير، خلال تعقيبه في جلسة الأسئلة الشفوية “لقد أبنتم على الفشل في تدبير الملف، وخير دليل لجوؤكم إلى مؤسسة الوسيط والفرق البرلمانية وغيرها، وعدم نجاحهم رغم هذا كله في حل المشكل”.

وفي تعقيبه على مداخلات البرلمانيين، قال الوزير “إن 6 سنوات مبالغ فيها بيداغوجيا وسياسيا”، مشيرا إلى أنها “لا تتضمن ما قد يضر بجودة التكوين”، حيث أن جميع الدول المجاورة في الشمال “ذهبت في توجه 6 سنوات حتى أن إنجلترا يجري الحديث فيها عن 5 سنوات”، وهو ما أثار ضجة واستياء داخل قبة البرلمان.