المؤسسات والمقاولات العمومية تساهم بما يقرب 14 مليار درهم في الميزانية العامة للدولة

بلغت مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، ما قدره 13.987 مليون درهم برسم سنة 2023، أي بنسبة إنجاز بلغت 85% مقارنة مع التوقعات الأولية (16.464 مليون درهم).

وتتأتى هذه المساهمات بالأساس، حسب تقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، ضمن الوثائق المرفقة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، من المجمع الشريف للفوسفاط بـ 7.441 مليون درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بـ 4.000 مليون درهم، وبنك المغرب بـ 937 مليون درهم.

وتسجل هذه التحويلات التي بلغت 13.987 ملیون درهم دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، ارتفاعا نسبته 6% مقارنة بسنة 2022 حيث بلغت 13.146 مليون درهم.

ويعزى هذا التطور بنسبة كبيرة، حسب نفس المصدر، إلى تحسن حصص الأرباح والمساهمات الأخرى المتأتية من بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، خصوصا المجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، نظرا للتطور الهام لأنشطة هذه الهيئات مقارنة بالسنتين الأخيرتين.

وبخصوص قانون المالية للسنة المالية 2024 “تناهز توقعات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 15.480 ملیون درهم دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، بينما بلغت توقعات الاختتام ما يناهز 18.485 مليون درهم (زائد 19%)”، يضيف ذات المصدر.

وبلغ مجموع إنجازات هذه الموارد متم شهر غشت 2024 ما قدره 8.317 مليون درهم، متأتية بالأساس من المجمع الشريف للفوسفاط (3.000 مليون درهم) والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (2.000 مليون درهم) وبنك المغرب (2.636 مليون درهم) منها 2.156 مليون درهم برسم حصص الأرباح، والمكتب الوطني للمطارات (120 مليون درهم) برسم أتاوى الاحتلال المؤقت للملك العمومي، ومكتب الصرف (140 مليون درهم)، وشركة استغلال الموانئ (134 مليون درهم)، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (120 مليون درهم).

وأوضح التقرير، أنه يتوقع مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 أن تبلغ الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية “ما قدره 19.546 ملیون درهم دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، أي بارتفاع بنسبة 26% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024 (15.480 مليون درهم).

وفيما يتعلق بعائدات تفويت الأصول والخوصصة، فإن الإنجازات المسجلة برسم سنة 2023 “بلغت 1.607 مليون درهم، مما يمثل 18% من التوقعات الأولية”، التي كانت في حدود 9.000 مليون درهم.

وتقدر توقعات الاختتام لهذه العائدات لسنة 2024 بما قيمته 5.980 مليون درهم مقابل توقعات أولية بمبلغ قدره 9.000 مليون درهم.

وقد بلغت الإنجازات متم شهر غشت 2024، ما قدره 1.700 مليون درهم مما يمثل 28% من توقعات الاختتام، وبرسم سنة 2025، فمن المرتقب أن تبلغ عائدات تفويت الأصول والخوصصة ما قدره 9.000 مليون درهم.

وأضاف التقرير أن مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة بلغت، (دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة) مبلغا متوسطا سنويا خلال الفترة 2014-2023، قدره 10.215 مليون درهم تم تحويلها أساسا من طرف أربع هيئات: المجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وشركة اتصالات المغرب وبنك المغرب.

ويبرز الرسم البياني التالي تطور إنجازات وتوقعات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية دون احتساب موارد تفویت الأصول وعائدات الخوصصة خلال الفترة 2014-2025.

وعلى مستوى مجموع المساهمات الضريبية للمؤسسات والمقاولات العمومية برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2023، “بلغ ما قدره 26.638 مليون درهم”، دون احتساب رسوم المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول والمقدرة ب 1.716 مليون درهم، “مسجلا ارتفاعا نسبته %7% مقارنة بسنة 2022″، ويمثل هذا المبلغ 16% من الإيرادات الإجمالية للدولة بموجب هذه الرسوم.

وللإشارة تكون مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة من خلال تحويلات مالية على شكل أرباح وحصص الأرباح وعوائد الاحتكار وإتاوات مقابل الاحتلال المؤقت للملك العمومي وموارد أخرى.