قاعة حفلات كروية !
اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) الأخير، إنتهى بموافقة المغرب على استضافة المزيد من المنافسات الكروية الكبرى في السنوات المقبلة، بعد أن نال شرف احتضان كأس إفريقيا للأمم 2025 ومونديال 2030.
الأمر يتعلق بكأس أمم إفريقيا للسيدات 2026، ونهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024، فضلا عن حفل جوائز “الكاف” في دجنبر المقبل، والنسخة المقبلة من كأس إفريقيا للأمم (كان 2024) سيدات في الفترة ما بين 5 و26 يوليوز من العام المقبل، وذلك بعد تأجيل موعدها من قبل “الكاف” بسبب الرزنامة الدولية.
كما منح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المغرب، تنظيم كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة لخمس نسخ متتالية بين عامي 2025 و2029 في سابقة على المستوى العالمي، هذا دون الحديث عن العدد الكبير من المنتخبات الإفريقية لكرة القدم التي تستضيف خصومها بالمغرب بسبب عدم خضوع ملاعبها لشروط الإتحادين الإفريقي والدولي
وإذا أضفنا المنافسات الإفريقية السابقة التي احتضنها المغرب والمتعلقة بالفوتسال وكرة القدم النسوية وحفل تتويج اللاعب الفائز بالكرة الذهبية وسابقا عبر كأس العالم للأندية ثلاث مرات.. إلى “عروم” التظاهرات المقبلة التي وجدت الكاف والفيفا في المغرب منقذا لهما بعد أن امتنعت كل الدول عن استضافتها بسبب تكلفتها المالية، وعدم ضمانها لأي عائد اقتصادي، فسنكون ربما أمام رقم قياسي عالمي في استضافة التظاهرات الكروية خلال فترة وجيزة.
المغرب بعد نهجه لسنوات طويلة سياسة الكرسي الفارغ في إفريقيا، وغيابه طيلة عقود عن مراكز اتخاذ القرار في الكاف، عاد وانتهج بقوة استراتيجية استضافة المنافسات الكروية بعد تولي فوزي لقجع رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولاشك أن لذلك أهدافا أبعد من كرة القدم تتعلق بالدبلوماسية الناعمة وتعزيز النفوذ السياسي والإقتصادي المغربي في القارة السمراء، وجعل المملكة مركز الثقل الأول في المنطقة، ولكن المبالغة في هذه الإستضافات المتوالية جعلت بلادنا محط أطماع الهيآت الكروية الإفريقية والعالمية (الكاف والفيفا) المستفيدان الأكبران ماليا من أي تظاهرة، وأصبحنا مثل “قاعة الحفلات” الجاهزة التي يتم اللجوء إليها باستمرار لإنقاذ الموقف من عجز البلدان الإفريقية عن تنظيم تظاهرة كروية ما، أو قبل ذلك عدم وجود أي مرشح لاستضافة “العرس” من الأساس.
عملية تنظيم أي منافسة قارية أو عالمية في كرة القدم كما في رياضات شعبية أخرى، تتطلب الكثير من الإعتمادات المالية والتجهيزات اللوجيستيكية المقتطعة من المال العام، فضلا عن تجند السلطات المدنية والعسكرية والكثير من الإدارات والمصالح قبل وأثناء وبعد المنافسات، بكل إمكانياتها البشرية لإنجاح التنظيم، بالمقابل لا تخلف هذه التظاهرات على المستوى المالي سوى بعض الرواج السياحي (حسب قيمة المنافسة)، وبالتالي كل الخشية أن يتحول الأمر إلى عبئ مالي إضافي يستنزف خزينة الدولة المنهكة أصلا بأعباء المديونية والمصاريف المتزايدة للقطاعات الإجتماعية التي تعرف مشاكل بنيوية عويصة، وفي حاجة إلى كل هذه الأموال المهدورة على منافسات تتهرب من تنظيمها كل الدول.
هذا اللهات المستمر نحو استضافة أكبر عدد ممكن من التظاهرات الكروية، يمكن أن نفهمه عندما تقوم به الدول الخليجية النفطية الحائرة بفائض أموالها، أما عندما تقوم بذلك بلاد “على قد الحال” ماليا واقتصاديا مثل المغرب، فالأمر قد يأتي ـ لاقدر الله ـ بنتائج مستقبلية وخيمة على قطاعات أخرى في الدولة يتم تركها الآن في آخر قائمة الأولويات مقابل كل هذا البذخ في الإنفاق على قطاع “ترفيهي” مثل كرة القدم.
