ميزانية 2025.. الحكومة تخصص حوالي 85,6 مليار درهم لقطاع التربية والتعليم
خصصت الحكومة، في مشروع الميزانية لسنة 2025، ميزانية إجمالية تقدر بحوالي 85,6 مليار درهم للنهوض بقطاع التربية والتعليم، وذلك بزيادة غلافي مالي إضافي قدره 11,7 مليار درهم، بالمقارنة مع الميزانية المخصصة في قانون المالية لسنة 2024.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي خلال عرضها لمشروع قانون مالية 2025 أمام البرلمان بمجلسيه السبت 19 أكتوبر 2024، إنه “مواصلة المجهودات المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي. ولهذه الغاية، فقد خصصت الحكومة غلافا ماليا إضافيا يقدر ب11,7 مليار درهم، لقطاع التربية والتعليم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 85,6 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025”.
وأضافت الوزيرة، “أن الحكومة تولي عناية خاصة لقطاع التربية والتعليم” باعتباره مدخلا أساسيا لتأهيل الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، موضحة أنها “ستعمل خلال سنة 2025، على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي، لفائدة 983.654 مستفيد برسم الموسم الدراسي 2024-2025، وتوسيع «مدارس الريادة» لتشمل 2.626 مدرسة ابتدائية و232 إعدادية، خلال نفس الموسم الدراسي، وكذا توسيع العرض المدرسي من خلال افتتاح 189 12 مؤسسة تعليمية جديدة، 68% منها بالوسط القروي”.
وعلى مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، تابعت المسؤولة الحكومية، أنه “إدراكا من الحكومة لأهمية اندماج بلادنا في مجتمع المعرفة وتطوير قدرات البحث العلمي وتسخير نتائجه لدعم جاذبية وتنافسية القطاعات الإنتاجية، فستعمل خلال سنة 2025، على مواصلة تنزيل الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج للجامعة المغربية والنهوض بمستوى مواردها البشرية، وملاءمة البحث العلمي مع الأولويات الوطنية ومتطلبات سوق الشغل”.
وأكدت المتحدثة أن “الحكومة خصصت ميزانية إجمالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تقدر بما يزيد عن 16,4 مليار درهم، وذلك برسم السنة المالية 2025”.
وفي ما يخص التكوين المهني، شددت العلوي على أن الحكومة ستعمل خلال سنة 2025 “على مواصلة تطوير عرض التكوين المهني ووضعه فـي مسـاره الصحيـح الذي يســتجيب لمتطلبــات ســوق الشــغل”، تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص، وذلك من خلال “استكمال إنجـاز مـدن المهـن والكفـاءات، مع إعـادة النظر في جل شـعب التكوين وتطوير وسائله”، وإرساء إصلاحات هيكليـة لتحسـين حكامـة القطـاع وفعاليتـه بشكل يتماشى مع حاجيات المقاولات.
