ميزانية 2025.. الحكومة تخصص 14 مليار درهم لدعم التشغيل وامتصاص البطالة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن “الحكومة ستخصص غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم لدعم قطاع التشغيل وامتصاص البطالة التي قفزت الى مستويات مرتفعة”، وذلك برسم السنة المالية المقبلة، مؤكدة على “الأولوية القصوى للتشغيل في مخططات الحكومة” بعد انتصاف ولايتها.
وأكدت الوزيرة خلال تقديمها لمضامين مشروع قانون مالية سنة 2025 خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم السبت 19 أكتوبر 2024، أن الحكومة عملت على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما، بهدف الخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب.
وأردفت العلوي أنه بناء على هذه الدراسة، “قررت الحكومة تفعيل عدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور كتحفيز دينامية الاستثمار والتخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل، وذلك وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل من خلال تعبئة غلاف مالي قدره 14 مليار درهم برسم سنة 2025”.
بخصوص المحور الأول، أكدت المسؤولة الحكومية أن “الحكومة ستعمل على تحفيز دينامية الاستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل كالفلاحة، والبناء والأشغال العمومية، والسياحة، وذلك بالموازاة مع تقوية الدعم المعزز والملائم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.
وتابعت أن المحور الثاني “سيعمل على الرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج”. فيما سيركز المحور الثالث على “التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية، حيث سيتم تفعيل خارطة طريق تتضمن خطة عمل ملموسة على المدى القريب والمتوسط والبعيد”.
في ذات السياق، أشارت العلوي إلى أن الحكومة ستتوجه نحو اعتماد نمط جديد للنمو الاقتصادي، “يعتمد من ضمن توجهاته على الاعتماد على قاعدة إنتاجية أكثر خلقا لمناصب الشغل”، وذلك عبر تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار ومواصلة تنزيل خارطة الطريق من أجل تحسين مناخ الأعمال.
كما أوضحت المتحدثة في ذات السياق أن الحكومة ستعمل أيضا على مواصلة تنزيل الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج للجامعة المغربية والنهوض بمستوى مواردها البشرية، وذلك بهدف ملاءمة البحث العلمي مع الأولويات الوطنية ومتطلبات سوق الشغل، “حيث خصصت الحكومة ميزانية إجمالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تقدر بما يزيد عن 16,4 مليار درهم”.
وفي غضون ذلك، أبرزت أن الحكومة خلال سنة 2025 تسعى إلى مواصلة تطوير عرض التكوين المهني ووضعه في مساره الصحيح الذي يستجيب لمتطلبات سوق الشغل، تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص، “وذلك من خلال استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات، مع إعادة النظر في جل شعب التكوين وتطوير وسائله، وإرساء إصلاحات هيكلية”، لتحسين حكامة القطاع وفعاليته بشكل يتماشى مع حاجيات المقاولات.
