لأول مرة منذ 75 عامًا.. تصويت المغرب على ميزانية المفوضية يفضح معاناة اللاجئين في تندوف
اعتمدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ميزانية عام 2025 عن طريق التصويت، لأول مرة منذ 75 عاما، بناءً على طلب المغرب، وذلك بهدف جذب الانتباه إلى قضايا تتعلق بتطبيق المفوضية لمهمتها الإنسانية خاصة فيما يخص اللاجئين في مخيمات تندوف بالجزائر.
وانتقدت البعثة الدائمة للمغرب على هامش أعمال الدورة الـ75 للجنة التنفيذية للمفوضية في جنيف، “تهاون المفوضية في تسجيل السكان المحتجزين في المخيمات، ما يثير التساؤلات حول شفافية العدد الفعلي للسكان المحتجزين.
وفيما يخص المساعدات الإنسانية، عبر المغرب عن قلقه من تقارير دولية تشير إلى وجود حالات اختلاس للمساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين، داعيًا المفوضية إلى اتخاذ تدابير صارمة لضمان توجيه المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، مشددا على أهمية المحاسبة للحد من هذه التجاوزات التي تضر باللاجئين.
كما استنكر المغرب “تجاهل المفوضية لوضعية السكان في المخيمات”، حيث أبرز وجود العديد من القيود التي تعرقل حريتهم في التنقل وتفرض عليهم ظروفا معيشية صعبة، مشيرا إلى أن عدم التنديد بالقيود المفروضة على الوصول إلى المخيمات يزيد من سوء الأوضاع ويضعف حماية اللاجئين وحقوقهم الأساسية.
كما أشار أيضًا إلى أن “المفوضية تغض الطرف عن عمليات التنقل التعسفي والفصل القسري بين العائلات في المخيمات، مما يُبقي السكان في وضعية هشاشة مزمنة”، موضحا أن هذه الممارسات تعزز حالة عدم الاستقرار لدى اللاجئين.
وإلى جانب ذلك، طالب المغرب المفوضية باتخاذ موقف واضح وصريح ضد تجنيد الأطفال في الميليشيات المسلحة التابعة لـ”البوليساريو”، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، كما أكد على “ضرورة التدخل الدولي لضمان حماية الأطفال من الاستغلال العسكري في المخيمات”.
ومنذ 75 عاما، والتصويت على ميزانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يتم بالإجماع دون اللجوء إلى التصويت. لكن المغرب طلب خلال هذه السنة إجراء التصويت، مع أنه امتنع عنه في نهاية المطاف.
وجاءت هذه الخطوة بهدف تسليط الضوء على القضايا التي يعتبرها المغرب انتهاكات من قبل المفوضية فيما يتعلق بحماية اللاجئين في مخيمات تندوف، ودفع المفوضية لتحمل مسؤوليتها، أما الامتناع عن التصويت فقد جاء للتأكيد على أن هدف المغرب ليس إعاقة عمل المفوضية بل فقط إثارة اهتمامها لهذه القضايا العالقة.
