“سلوك تراجعي وخيبة أمل في الطبقة السياسية”.. جمعية تستنكر غياب النساء عن هياكل مجلس المستشارين

عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن “أسفها وخيبة أملها، في الطبقة السياسية المنتخبة والممثلة للأمة بمجلس المستشارين”، عقب تغييب تمثيلية النساء بهياكل مجلس المستشارين، في الانتخابات الأخيرة للمجلس.

وقالت الجمعية في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، اطلعت “صوت المغرب” على نسخة منه، إن تغييب التمثيلية النسائية بهياكل مجلس المستشارين يعاكس ما تنص عليه أحكام المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والقاضي بإعمال مبدأ “التمثيلية النسائية” في مختلف أجهزة المجلس.

وأبرزت أن “هذا التصويت سلوك وممارسة تراجعية وغير ديمقراطية، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال التوجهات العامة للمملكة المغربية، والتراكم المكتسب على مستوى الحقوق السياسية للمرأة، التي تم إقرارها بنص دستور 2011، وبالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، و بالنظام الداخلي لنفس المجلس، و المترجمة بقرارات المحكمة الدستورية المتواترة”.

وأكد البلاغ أن “هذا التصويت الذي أسفر عن انتخاب امرأة واحدة، على رأس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج، من أصل 18 منصب تم التصويت على تجديد العضوية به، هو تصويت غير مفهوم وغير مقبول”.

وسجلت الجمعية أن الحركة النسائية خاضت مسارا نضاليا طويلا، ترجمه فيما بعد دستور سنة 2011، وعدد من السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية الرامية للنهوض بوضعية المرأة، مبرزة أن هذه المكتسبات لن يعكسها إلا حضور المرأة و مشاركتها الفعلية داخل مواقع القرار العمومي.

وطالبت الجمعية في بلاغها الفاعل السياسي “بالحرص على عدم تكرار هذه الممارسات التي تمس بصورة المملكة، و تقوض جهود البلاد الرامية لحماية المرأة و النهوض بوضعها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

وخلت التشكيلة الجديدة لأعضاء مكتب مجلس المستشارين ورؤساء اللجان الدائمة، من تمثيلية النساء، إلا من منصب واحد تمثل في نائة مية التازي التي انتخبت رئيسة للجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، بعدما صوت يوم أمس الخميس أكتوبر 2024، في جلسة عمومية، أعضاء مجلس المستشارين على انتخاب لائحة موحدة أعلن عنها رئيس المجلس محمد ولد الرشيد، للترشيحات الخاصة بأعضاء المكتب ورؤساء اللجن الدائمة للمجلس للنصف الثاني من ولايته.

وعرفت اللائحة انتخاب نواب الرئيس، بحيث تم انتخاب عبد القادر سلامة عن فريق التجمع الوطني للاحرار نائبا أولا، وأحمد اخشيشن عن فريق الأصالة والمعاصرة نائبا ثانيا، وجواد الهيلالي عن فريق التجمع الوطني للاحرار نائبا ثالثا، ولحسن حداد عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا رابعا، ومبارك يحفظه عن الفريق الحركي نائبا خامسا.

وفيما يخص أمناء المجلس، تم انتخاب كلا من مصطفى مشارك عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ومحمد رضى الحميني عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعبد الرحمان وافا عن فريق الأصالة والمعاصرة.

وبالنسبة لمحاسبي المجلس ضمت اللائحة كلا من محمد سالم بن مسعود عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والسالك الموساوي عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وميلود معصيد عن فريق الاتحاد المغربي للشغل.

وعلى مستوى اللجان الدائمة للمجلس، عرفت اللائحة انتخاب مولاي عبد الرحمان ابليلا عن فريق التجمع الوطني للاحرار رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، وبوبكر عبيد عن الفريق الاشتراكي- المعارصة الاتحادية رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ومولاي مسعود أكناو عن فريق الأصالة والمعاصرة رئيسا للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائلة مية التازي رئيسة للجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، وعبدالرحمان الدريسي عن الفريق الحركي رئيسا للجنة التعليم والشؤون الثقافية وااجتماعية، ثم عثمان الطرمونية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رئيسا للجنة القطاعات الانتاجية.

وفي ما يتعلق بلائحة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، جاءت على الشكل الآتي:

-محمد البكوري رئيسا لفريق التجمع الوطني للأحرار
-عبد الكريم الهمس رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة
-عبد السلام اللبار رئيسا لفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
-امبارك السباعي رئيسا لفريق الحركي
-يوسف ايذي رئيسا لفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية
-عبد اللطيف مستقيم رئيسا لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
-محمد يوسف العالوي رئيسا لفريق الاتحاد العام المقاولات المغرب
-نور الدين سليك رئيسا لفريق الاتحاد المغربي للشغل
-عبد الكريم شهيد رئيسا للمجموعة الدستورية الديمقراطية الاجتماعية
-لحسن نازهي رئيسا لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
-خالد السطي + لبنى علوي رئيسين للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب