دي ميستورا: المغرب لم يبدي أدنى مؤشر للتفاعل مع مقترح “تقسيم الصحراء”

عرض مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا على مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة مساء الأربعاء مشروعا “لتقسيم” هذه المنطقة بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، مؤكدا في الوقت ذاته على أن المقترح لا يحظى بأي دعم لا من المغرب ولا من الجبهة الانفاصلية.

وحسب ما نقلته وكالة فرانس برس اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، فإنه خلال هذه جلسة مغلقة لمجلس الأمن، قال المبعوث الأممي بحسب محضر الجلسة “لقد قمت، بسرية تامة، باستئناف وإعادة إحياء مفهوم تقسيم الإقليم مع جميع الأطراف المعنية”.

وأوضح الدبلوماسي السويدي-الإيطالي البالغ من العمر 77 عاما أن مشروع “التقسيم” هذا “من شأنه أن يتيح، من ناحية، إنشاء دولة مستقلة في الشطر الجنوبي، ومن ناحية أخرى، دمج بقية الإقليم كجزء من المغرب يتم الاعتراف بسيادته عليه دوليا”.

لكن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حذر من أنه “لا الرباط ولا جبهة البوليساريو” أبدتا أدنى “مؤشر على استعداد” أي منهما للمضي قدما في التباحث بشأن هذا المقترح، مبديا “أسفه” لهذا الأمر.

وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحد ها المغرب وموريتانيا والجزائر وتعتبرها الأمم المتحدة من “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.

وردا على ذلك، عبرت جبهة “بوليساريو” على لسان ممثلها في نيويورك سيدي عمار عن “رفضها التام والقاطع لأي مقترحات أو مبادرات”.

المغرب لم يعلق رسميا على ما اقترحه دي ميستورا، غير انه خلال كل اللقاءات التي جمعت الوفد المغربي بالمبعوث الأممي، جدد فيها المغرب التأكيد على الثوابت الأربعة لموقف المملكة بخصوص الصحراء المغربية، والتي يتمسك فيها بمقترح الحكم الذاتي.

وأكد الوفد موقف المغرب الداعم لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل حل سياسي واقعي، وعملي، ومستدام وقائم على التوافق، وتمسك المغرب بالحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع الإقليمي.

كما جدد المغرب تمسكه بالموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف، وخاصة الجزائر، كإطار وحيد لهذا المسلسل، وذلك طبقا لقرار مجلس الأمن 2703، بتاريخ 30 أكتوبر 2023، وشرط الاحترام الصارم لوقف إطلاق النار من قبل الأطراف الأخرى كشرط مسبق لمواصلة المسلسل السياسي.