خبير: عدم وضوح معايير الدعم المباشر عمق من معاناة الطبقة الفقيرة

قال الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أنه على الرغم من اعتماد السياسات العمومية لمقاربة اجتماعية من خلال الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف هذه فئة الفقراء بشكل خاص، إلا أن عدم وضوح المعايير المعتمدة للتمكن من الاستفادة من هذا الدعم، جعل هذه الطبقة تعاني حاليا من تراجع الدولة عن برامج دعم سابقة كبرنامج تيسير، وكذلك برنامج مليون محفظة. بالإضافة إلى تراجع الدولة عن دعم غاز البوتان.

وتابع اعليا أن كل هذه الامور تؤدي عكس ما ترمي له سياسة الدولة الاجتماعية للحد من مستويات الفقر، وإتاحة الفرصة للولوج الى الخدمات الاجتماعية، رغم الجهود المذولة من طرف الدولة في هذا المجال من خلال الرفع من مستويات التغطية الاجتماعية، والرفع أيضا من مستوى الولوج للتعويضات العائلية.

وأبرز الخبير أن هذه الإجراءات تصطدم بواقع صعب جدا يتجسد في ارتفاع كلفة الحياة وتحكم المضاربين في مجموعة من الأسواق، من خلال مضاعفة هوامش ربحهم على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن هذا ما جعل 97,5 بالمائة من الأسر المغربية تصرح بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة.

وأردف اعليا أنه على الرغم من المعطيات التي تفيد بتراجع مستوى الفقر المتعدد الأبعاد، إلا أن الفقر المادي والفقر النقدي ارتفع بمستوى كبير، خصوصا بعد جائحة كورونا التي أدت الى ارتفاع مستويات الفقر لنسب جد مرتفعة، زاد من حدتها ارتفاع مستويات البطالة، وكذلك معدلات التضخم.

وكانت أرقام سابقة لمندوبية التخطيط قد كشفت أن عدد الفقراء المغاربة على المستوى الوطني ارتفع من 623 ألف سنة 2019 إلى 1.42 مليون سنة 2022، وهو ما يبرز ارتفاعا سنويا يقدر 34 بالمائة كل سنة، وقد سجلت نسبة 64 بالمائة منها بالمجال القروي الذي يحصي ما مجموعه 906 ألف شخص، مقابل 512 ألف شخص في المجال الحضري.

وبالنسبة لتوزيع معدل الفقر حسب الجهات، فقد سجلت خمس جهات معدلا أعلى من المعدل الوطني والمحدد في 3.9 بالمائة من حيث مجموع الساكنة، وتأتي جهة “فاس -مكناس” على رأس القائمة بنسبة 9 بالمائة، متبوعة ب”كلميم-واد نون” ب7.6 بالمائة، ثم “بني ملال – خنيفرة” بـ6.6 بالمائة، ثم “درعة تافيلالت” بـ4.9 بالمائة، وأخيرا الجهة الشرقية بـ4.2 بالمائة.