حقوقيون: الفقر في المغرب أصبح ممأسسا والدولة جعلت له سجلات وخرائط

في اليوم الدولي للقضاء على الفقر، طالب حقوقيون الحكومة بانتهاج سياسة عمومية لتقليص هوامش الفقر، والقضاء على الفساد الذي يقولوت إنه منبع الفقر المدقع والهشاشة، مؤكدين على أن الفقر في المغرب، أصبح ممأسسا.

وفي السياق ذاته، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يخلده العالم اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، إن الفقر في المغرب أصبح ممأسسا وأفرزت له الدولة سجلات وخرائط وبطائق ومصالح إدارية، مما يجعلها تقر وتؤكد أن الفقر هيكلي وليس ظرفيا أو مرتبطا بتحولات طبيعية أو بأزمات عالمية عابرة مثب جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا.

وأشارت الجمعية إلى أن الكوارث الطبيعية التي هزت المغرب كالفيضانات الطوفانية التي مست الجنوب الشرقي هذه السنة والزلزال الذي ضرب على الخصوص مناطق بالأطلس الكبير يوم 8 شتنبر الماضي كشفا للعالم مدى الفقر الذي يعيش فيه جزء كبير من ساكنة المغرب المنسي المهمل، والمقصي من الخطط والبرامج التنموية.

كما أن ما خلفه الزلزال والفيضانات من آلاف القتلى والمعطوبين والأيتام والأرامل والمئات بدون مأوى، كشف حسب الحقوقيين عن وجه من أوجه الفقر المتفشي في أغلب البوادي وهوامش المدن المغربية، كما سلط الضوء على الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تتفاقم سنة بعد أخرى.

كما أن الفقر حسب الحقوقيين ازداد طوفانه واتسعت دائرته لأسباب متعددة، من بينها ما يقولون إنه سياسة خوصصة اكتسحت مجالات الصحة والتعليم والنقل العمومي والاتصالات وباقي الخدمات الاجتماعية وآخرها ماء الشرب الذي أصدرت الحكومة بشأنه قانون رقم 21-83 في يوليوز الماضي يفتح الباب لإخضاع الماء والتطهير والكهرباء والإنارة العمومية لقانون السوق.

وتحدق الحقوقيون عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، المتبعة حتى الآن، والتي يقولون إنها مبنية على الريع، والمحافظة على التوازنات الماكرواقتصادية، وتسليع الخدمات العمومية وتعميق الفوارق المجالية والتمايزات القائمة على النوع، وتشجيع المرونة في التشغيل بها يعنيه من تسريح للمئات من العمال والعاملات، وتقليص فرص العمل، كل ذلك لم يفض سوى إلى توسيع دائرة الفقر والهشاشة، والرفع من نسبة الفقراء والمعوزين.

وللقضاء على الفقر، توصب الجمعية بضرورة القضاء على الفساد وإقامة نظام ديمقراطي، يحترم إرادة الشعب المغربي، ويضمن حقه في تقرير مصيره السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والبيئي، ويوفر شروط التنمية المستدامة.

كما دعا الحقوقيون الدولة إلى نهج سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على محاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم للجميع؛ مع ما يستلزمه هذا من توزيع عادل للثروات، وتعزيز وتجويد للمرافق العمومية التي تقدم الخدمات الاجتماعية، وحماية من البطالة، ورفع للقدرة الشرائية، وزيادة في الأجور والمعاشات، وإلغاء للضرائب بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات؛ والرفع منها بالنسبة للأثرياء والشركات الكبرى؛