المفوضية الأوروبية تضع عينها على المغرب لبناء “مراكز العودة” من أجل ترحيل المهاجرين

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إبرام المزيد من الاتفاقيات مع البلدان التي ينحدر منها المهاجرون أو يعبرون منها لوقف تدفقهم نحو دول الاتحاد الأوروبي، على غرار اتفاقيات الاتحاد مع تركيا أو تونس أو ليبيا، والتي تحصل حكوماتها على أموال من الاتحاد الأوروبي للحد من العبور غير القانوني للمهاجرين والتهريب، حسبما نقلته وكالة رويترز.

وذكرت أورسولا فون دير لاين، في رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون لمناقشة موضوع الهجرة يومي 17 و18 أكتوبر 2024 في بروكسيل، أن مصر والمغرب والجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي كدول يجب على الاتحاد الأوروبي العمل معها.

وفي تغيير جذري في سياستها عن السنوات السابقة، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية إرسال المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي إلى “مراكز العودة” في دول خارج الاتحاد الأوروبي، والتي سيبرم الاتحاد صفقات معها.

وكتبت في الرسالة “ينبغي لنا… أن نستكشف السبل الممكنة للمضي قدما فيما يتعلق بفكرة تطوير “مراكز العودة” خارج الاتحاد الأوروبي، وخاصة في ضوء الاقتراح التشريعي الجديد بشأن العودة”.

واستشهدت باتفاقية بين إيطاليا وألبانيا كنموذج محتمل، حيث يمكن لإيطاليا بموجبها إرسال ما يصل إلى 36 ألف مهاجر غير نظامي سنويًا إلى منشأتين في ألبانيا حيث ينتظرون الترحيل. وقد غادرت أول سفينة إيطالية تحمل مهاجرين إلى ألبانيا أول أمس الاثنين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في ماي الماضي على مجموعة جديدة من القواعد والقرارات للتعامل مع موضوع الهجرة، والتي تسمى ميثاق الهجرة، ولكن تنفيذها الكامل لن يتم قبل منتصف عام 2026، مما يجعل الاتحاد في فترة انتقالية معقدة.

وفي رسالتها إلى الزعماء الأوروبيين، اقترحت فون دير لاين تسريع تنفيذ الاتفاق، لمساعدة الحكومات على إدارة أنظمة التسجيل والاستقبال بشكل أفضل.

وقالت إن ذلك من شأنه أن يساعد في إجراءات اللجوء في الحالات الأمنية وطلبات اللجوء المسيئة أو التي لا أساس لها من الصحة على الحدود وإغلاق الثغرات بين عملية اللجوء والعودة.

وأوضحت وكالة رويترز أن سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة المهاجرين ستخضع للمراجعة لضمان عدم انتقال المهاجرين الذين يتم طردهم من إحدى دول الاتحاد الأوروبي إلى دولة أخرى لتجنب الترحيل. “وسوف تكون هناك قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالأفراد الذين يشكلون خطراً أمنياً”.

وأضاف المصدر ذاته، أن المفوضية الأوروبية ستقترح خلال ولايتها الجديدة إجراءات لتشديد موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، وذلك استجابة لضغوط من حكومات في مختلف أنحاء الاتحاد أصبحت بالنسبة لها مشكلة سياسية وأمنية كبرى.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في ذات السياق، إن المفوضية تعتزم معالجة 10 قضايا لمساعدة دول الاتحاد السبع والعشرين في التعامل مع تحديات الهجرة.

وكتبت “في الفترة المقبلة، ستواصل المفوضية… ضمان اتخاذ موقف عادل وحازم بشأن الهجرة، ومعالجة ما نتفق جميعا على أنه تحد أوروبي”. ومن المرجح أن تبدأ فترة عمل المفوضية الجديدة في الأول من دجنبر 2024.

وبلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى أوروبا العام الماضي أقل من ثلث المليون شخص بالمقارنة مع ذروة أزمة الهجرة في عام 2015. ومع ذلك، تظل الهجرة موضوعًا حساسًا للغاية يؤثر على الانتخابات في معظم البلدان الأوروبية ويغذي مشاعر الناخبين اليمينيين المتطرفين.

وقد فرضت ألمانيا، التي تخشى ردود الفعل العنيفة من الرأي العام ضد الهجرة غير الشرعية قبل الانتخابات المقررة في شتنبر المقبل، ضوابط حدودية مع كل جيرانها، فعلقت حرية التنقل في منطقة شنغن. كما فرضت فرنسا والدنمرك والسويد والنمسا وإيطاليا وسلوفينيا ضوابط حدودية.

ومن جانبها تريد بولندا، التي من المقرر أن تجري انتخابات رئاسية في ماي المقبل، تعليق حقوق اللجوء مؤقتا للمهاجرين القادمين من بيلاروسيا حليفة روسيا، وهي الخطوة التي يراها كثيرون انتهاكا لميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.