الاتحاد ينتقد مرة أخرة “التغول” ويجدد دعوته إلى إعادة التوازن المؤسساتي

جدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دعوته إلى ضرورة إعادة التوازن المؤسساتي بين مكونات الأغلبية والمعارضة، منتقدا ما وصفه “بالتغول في كل مستويات اتخاذ القرار المؤسساتي”.

وقال المكتب السياسي لحزب الوردة في بلاغ عقب اجتماعه يوم أمس الأحد 13 أكتوبر 2024، إن خدمة مصالح المغرب والدفاع عن قضاياه وفي مقدمتها قضية الوحدة التراتبية، “يتطلب (…) ذاته تقوية النسيج المؤسساتي في بلادنا، وذلك بتقوية أداء المؤسسات، وفي قلبها المؤسسة البرلمانية التي كانت المنبر الملكي للتَّحسيس بقوة العمل البرلماني في خدمة قضايا بلادنا”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الأمر، “بات يستوجب العودة الى التوازن المؤسساتي الذي طالما رافع الاتحاد من أجل تثبيته والتنبيه الى مخاطر التفريط فيه بفعل نزعة استحواذية وهيمنية عنوانها الابرز التغول في كل مستويات اتخاذ القرار المؤسساتي”.

وفي السياق، اعتبر الاتحاد أن التماسك الوطني الداخلي “رهين بالتماسك الاجتماعي وتنقية أجواء التوتر التي تعرفها قطاعات واسعة من المجتمع وتقوية النجاعة الديموقراطية، عبر إصلاح سياسي ضروري يهيئ أفضل الظروف للاستحقاقات القادمة، والرفع من مستوى النقاش المؤسساتي العمومي، وتجويد أدوات التواصل العمومية بما باتت تتطلبه من قوانين وإجراءات عميقة وتحصين الجبهة الوطنية بسياسيات عمومية تنزع فتيل التوتر وتوفر أسباب قيام الدولة الاجتماعية التي أسس لها جلالة الملك بقناعاته الاجتماعية الحقيقية ونظرته الاستراتيجية بعيدة المدى”.

وأعلن الحزب عن انخراطه “الكامل والحيوي في الأفق الذي يتطلبه تجويد عمل الديبلوماسية البرلمانية من خلال دعوة جلالته الى وضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة”، داعيا إلى «اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”، وذلك في تفاعل مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان لهذه السنة.

وأشادت الهيئة السياسية ذاتها بالخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان والذي خصص لقضية الوحدة الترابية، موجهةـ “التحية العالية لما ورد في الخطاب، من مواقف تجمع بين قوة المبدأ وحكمة الواقعية وجدارة التموقع الجيوسياسي المتبصر، أتاحت للرأي العام الوطني وضع الإطار الصحيح لتناول قضيتنا الوطنية باعتبارها جوهر الوجود المغربي حاضرا ومستقبلا، بناء على حق تاريخي واجه المغرب من أجله قرابة نصف قرن من المؤامرات والدسائس والنزاعات المسلحة والتكالب السياسي”.

وفي سياق متصل، عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن اعتزازه “بتجاوب كل الاشتراكيين في العالم مع إرادته في استقبال الأممية الاشتراكية، بحضور 80 حزبا من مختلف القارات ومشاركة أزيد من 250 مشاركا”، لعقد اجتماعات هيئاتها التقريرية ذلك حسب الاجندة التالية:

اللجنة الإفريقية للأممية الاشتراكية، يومي 17 و 18 دجنبر 2024؛
­مجلس الأممية الاشتراكية للنساء، يومي 18 و 19 دجنبر 2024؛
­مجلس الأممية الاشتراكية، أيام 20 و 21 و 22 دجنبر 2024؛

وخلص البلاغ إلى اعتبار منجزات الاتحاد، في كل المنظمات والهيات والتجمعات والتنسيقات، العربية والقارية والدولية، رصيدا وطنيا حيا في الدفاع عن وحدة التراب وعن كينونة الانسان، يدخل في خانة ما تم تثمينه من طرف ملك البلاد.