تقرير: المغرب من بين 3 دول في منطقة “مينا” ستتجاوز أهدافها بخصوص الطاقات المتجددة

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يكون المغرب من بين ثلاث دول ستتجاوز طموحاتها بخصوص قدرتها الإنتاجية للطاقة المتجددة بنهاية العقد الحالي، مبرزة أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء هذه الدول الثلاث لن تتمكن من الوصول إلى أهدافها من الطاقة المتجددة والتي تبلغ مجتمعة 201 غيغاواط بحلول 2030.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها بخصوص تحليلها وتوقعاتها لعملية التحول الطاقي بدول العالم، أن التوقعات تشير إلى أن هدف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في إنتاجها لـ”الطاقة الخضراء” قد يتأخر بنسبة 26 بالمائة، حيث ستفشل معظم الدول في تحقيق طموحاتها، على عكس كل من المغرب، والإمارات، وعمان، التي ستتجاوز أهدافها لسنة 2030، فيما قد تتمكن” إسرائيل” من الاقتراب من طموحاتها.

في المقابل أبرز التقرير أن النمو في المنطقة يمكن أن يكون أعلى بنسبة 60 بالمائة (152 غيغاواط) من التوقع الحالي مما يقترب من تحقيق طموحات 2030، موضحا أن هذا النمو مشروط بالتغلب على ثلاثة تحديات رئيسية، يتعلق أولها بتسريع طلبات العروض، حيث أنه عادة ما يستغرق فتح العروض، واختيار الفائزين، وتوقيع عقود شراء الطاقة أكثر من سنة، وبالتالي فإن تسريع العملية سيساعد في بدء المشاريع بشكل أسرع.

ويكمن التحدي الثاني في تحسين البيئة التنظيمية والسياساتية للطاقة الشمسية الموزعة من خلال تنفيذ إصلاحات للسماح بالاستهلاك الذاتي وتقديم تعويض عن فائض الكهرباء المولدة.

وحسب التقرير فرغم أن عدداً من الدول وضعت أطر قانونية للاستهلاك الذاتي وقياس صافي الاستهلاك، إلا أنه لا توجد بيانات عامة تشير إلى انتشار كبير في القطاعات التجارية والسكنية باستثناء الإمارات، مما يعني أن التنفيذ لا يزال يمثل تحدياً.

ويتعلق التحدي الثالث والأخير بتحقيق نمو أكبر من خلال تعزيز كهربة الصناعة بدل اعتماد الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى إزالة الحواجز أمام دخول السوق، للسماح باستخدام أوسع لعقود شراء الطاقة للشركات، لضمان وصولها إلى هذا النوع من الطاقة.

وبخصوص جهود دول المنطقة في إزالة الكربون من الصناعات عن طريق توليد الكهرباء المتجددة أو شرائها من خلال عقود شراء الطاقة، سلط التقرير الضوء على إعلان المكتب الشريف للفوسفاط، الذي تمثل صادراته 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، عن خطط لتركيب 200 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية للتحول من الغاز إلى الطاقة الشمسية.

في المقابل أشار المصدر ذاته أيضا إلى مشكل تباطؤ نمو الطاقة الشمسية المركزة، خصوصا بعد الشكوك حول ما إذا كانت حكومات دول المنطقة ستنفذ خططها لهذه التكنولوجيا. بحيث أنه منذ سنة 2016، فتح المغرب مناقصتين لمشاريع هجينة للطاقة الشمسية المركزة والكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 1,030 ميغاواط، دون أن يتم الشروع في البناء.

وتابع أنه في الجولة الأولى، تم تخصيص 380 ميغاواط للطاقة الشمسية المركزة في عام 2019، ولكن المشروع لم يتقدم لأن المطورين طُلب منهم التحول إلى الطاقة الكهروضوئية أو استخدام البطاريات بدلاً من التخزين الحراري، مضيفا أن الأعطال الأخيرة في محطة الطاقة الشمسية المركزة الأولى في البلاد (نور I بقدرة 160 ميغاواط) بسبب تسرب في نظام التخزين الحراري القائم على الملح المنصهر أثارا مخاوف بشأن جدوى هذه التكنولوجيا.

في المقابل، أكد التقرير أن الحكومة مضت قدماً في فتح طلبات عروض جديدة لمشاريع هجينة تعتمد على الطاقة الكهروضوئية والبطاريات، مع طرح أسئلة من طرف المتأهلين للمناقصة حول نوايا الحكومة بشأن المضي قدماً في خطط الطاقة الشمسية المركزة.