بملفات حارقة على طاولته.. البرلمان يستعد لافتتاح سنته التشريعية الرابعة

يفتتح البرلمان يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة، في ظل وجود ملفات حارقة على أجندته، في سنة يقترب منها لهيب الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، والتي لم يعد يفصل المغرب عنها سوى سنة تشريعية أخيرة.

الفيضانات والدخول المدرسي

مع بداية السنة التشريعية، تعد فرق ومجموعة المعارضة عدتها، لمساءلة الحكومة على ما راكمه المغرب من إشكالات وأحداث خلال الأشهر التي توقفت فيها الجلسات التشريعية، وسط وجود أوراش تشريعية كبرى، ينتظر أن يحسم فيها المغرب خلال هذه السنة من عمر البرلمان.

وفي السياق ذاته، يقول إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الدخول البرلماني الحالي يأتي في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي موسوم بمجموعة من التحديات أبرزها إشكالية الفيضانات التي عرفتها مجموعة من المناطق، ورهان الدخول المدرسي والجامعي فضلا عن موضوع التشغيل الذي يحظى بأهمية كبرى.

كما أكد السنتيسي، على أنه من أبرز القضاي المطروحة على طاولة المؤسسة التشريعية، تلك المرتبطة بإشكالية الماء والجفاف، والتي تتطلب العمل من أجل تجاوز وضعية الإجهاد المائي التي تعرفها البلاد.

من جهة أخرى، يشير السنتيسي إلى أن غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية، من القضايا التي ما تطرحها المعارضة منذ بداية هذه الولاية البرلمانية، وهي تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة للتخفيف من تداعيتها على المواطنين.

القانون الجنائي والمدني

من جهته، يقول رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن رهانات الدخول البرلماني يحددها واقع المجتمع، لكون ما يشغل بال الأسر المغربية حاليا، هو تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وآثار الفيضانات في عدة أقاليم بالشرق والجنوب والجنوب الشرقي، وكذا القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير مناصب الشغل، وتعزيز الثقة في المؤسسات في ظل بروز ظواهر مثل العزوف عن المشاركة السياسية، وهو ما يقتضي إصلاحات وتقويم الاقتصاد الوطني، ومواجهة تداعيات الجفاف وتأثيراته على المجالات القروية.

وأكد حموني، على أن المعارضة ستقوم بأدوارها كالعادة، وبشكل أقوى، وفق ما يتيحه لنا الدستور والنظام الداخلي، من أجل الاقتراح، وتنبيه الحكومة إلى حقيقة الأوضاع.

من جهة أخرى، مسألة الأولويات تطرح ثلاث ملاحظات أساسية، تتعلق الأولى بمدى وفاء الحكومة بالالتزامات المتضمنة في برنامجها مما يجعل كل القضايا أولويات مطروحة، فيما تهم الثانية التزامنا كفريق برلماني بالإنصات إلى كل الفئات، وبالتالي حمل كل القضايا والملفات “بتوازن” أما الملاحظة الثالثة، فمفادها أنه لا يمكن الحفاظ على نفس البرنامج الحكومي في ظل مجموعة من المستجدات التي تستدعي تدابير استعجالية (آثار الزلزال، التضخم والغلاء، المطالب الاجتماعية المتصاعدة، تداعيات الفيضانات ، انعكاسات الجفاف…) والتي تتطلب تخصيص ميزانيات كبيرة.

على صعيد آخر، وبالنظر إلى اختصاصات البرلمان، فعلى المستوى التشريعي، سيكون مطروحا على البرلمان حسب حموني مناقشة نصوص بارزة، منها، مشروع القانون المالي لسنة 2025، والقراءة الثانية لمشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون الإضراب، إلى غير ذلك.

صعوبات تنزيل الحكومة لبرنامجها

وترى مكونات من المعارضة، أن البرلمان يفتتحه سنته التشريعية الرابعة، في ظل تعثر مسار الحكومة في تنزيل برنامجها طما قدمته أمام البرلمان في بداية ولايتها.

وفي السياق ذاته، يقول عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن الأغلبية الواسعة في البرلمان، قوامها تحالف مصغر من ثلاثة أحزاب، منحت الحكومة فرصة أكبر لتحقيق الانسجام والفعالية، متسائلا “إلى أي مدى استطاعت هذه الحكومة الوفاء بوعودها الانتخابية، سواء تلك المقدمة في برامج أحزابها، أو تلك المدرجة في البرنامج الحكومي؟”.

ويقول شهيد، إن الأداء الحكومي شهد تراجعا واضحا على العديد من الأصعدة، مسجلا على المستوى السياسي ضعفا للأداء الحكومي في مواجهة التحديات الاجتماعية والتوترات التي تعيشها بعض القطاعات كما هو الحال بالنسبة لقطاعي العدل والتعليم.

على الصعيد الاجتماعي، لم تفلح الحكومة حسب شهيد في ضبط الأسعار التي تمثل هاجسا كبيرا للمواطنين، بالنظر لعلاقتها المباشرة بقدرتهم الشرائية، كما أن السياسات الحكومية ذات الصلة بتحقيق النمو وجلب الاستثمار وإعمال الدولة الاجتماعية يجب أن تنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.

في ظل هذه المعطيات، يستنتج رئيس الفريق المعارضة، أن الحكومة تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ البرامج والمشاريع التي صادقت عليها. ونعتقد أنها بحاجة إلى انطلاقة جديدة ونفس سياسي جديد.

سنة برهان انتخابي

في الوقت الذي لا تتحدث فرق المعارضة إلا عن الاختلالات والإشكالات وأبرز القوانين التي يستعد البرلمان لمناقشتها مع بداية السنة التشريعية، ترى مكونات ن الأغلبية، في هذه السنة التشريعية الرابعة، سنة برهان انتخابي.

وفي السياق ذاته، يقول محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن هناك رهانات تشريعية وسياسية ومؤسساتية متعددة ترافق الدخول البرلماني الحالي الذي يتزامن و السنة الرابعة من عمر الحكومة، وقد جرت الأعراف السياسية أن تكون سنة بنفس سياسي انتخابي.

من الناحية السياسية، هذه السنة معروفة في التجارب الحكومية السابقة حسب شوكي بمجموعة من الخصائص من بينها أنها سنة تنطلق فيها الرهانات الانتخابية، ويولد فيها خطاب التحضير للانتخابات المقبلة، لاسيما، على المستوى التشريعي من خلال وضع اقتراحات، كما أنها تتميز بارتفاع حجم الأداء التشريعي من أجل استكمال المشاريع القانونية للحكومة.

وفي ظل هاته الخصوصيات المرتبطة بالسنة الرابعة من الولاية البرلمانية الحالية، فإن الرهانات حسب رئيس فريق الحزب القائد للائتلاف الحكومي، التي ستواجهها الحكومة ستكون معقدة ومتداخلة، ويمكن تحديدها أولا في ما هو تشريعي، عبر إخراج القوانين المتعلقة بالإضراب، والمسطرتين الجنائية والمدنية، والقانون الجنائي، وقانون التقاعد.