بوعياش: السياق الوطني ملائم لإلغاء عقوبة الإعدام والإبقاء عليها في القانون رغم عدم تنفيذها أسوأ من تنفيذها

طالبت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بضرورة ضمان الحق في الحياة للجميع بدون استثناء وإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المغربي، مشيرة إلى أن الموعد قد حان من أجل قيام المغرب بهذه الخطوة.

وقالت بوعياش خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس 10 أكتوبر، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن السياق الوطني الحالي الذي يجعل من مرجعية حقوق الإنسان والديمقراطية أحد ركائز السياسات العمومية، يوفر مناخا ملائما لإلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن المغرب لا يجب أن يخطئ الموعد مرة أخرى.

وذكرت بوعياش خلال الندوة التي نظمها المجلس تحت شعار “عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا” أن المجلس، باعتباره مؤسسة وطنية تحمي الحق في الحياة، يدعو المشرع مرة أخرى إلى ترجمة المقتضيات القانونية بالقانون الجنائي بما يتلائم والمادة 20 من الدستور وما صادق عليه المغرب بدون تحفظ من اتفاقيات دولية.

وأشارت إلى أن المجلس يدعو إلى القيام بالاجتهادات القضائية من أجل عدم الإدانة بعقوبة الإعدام في أي قضية قد تكون خاضعة لعقوبة الإعدام، في انتظار ملائمة الدستور مع التشريع.

واعتبرت بوعياش أن الإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون المغربي رغم وقف تنفيذها، يظل أسوأ من تنفيذها، موضحة أن الوقع النفسي والاجتماعي الذي يترتب عن تعليق عقوبة الإعدام أكبر من وقع تنفيذها.

كما استنكرت المتحدثة ذاتها كل التبريرات المقدمة من قبل الدولة المغربية للإبقاء عن هذه العقوبة في القانون المغربي، مبرزة أن “عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا ولا يشكل تنفيذها ضمانة لحماية الضحايا ولا أمنا للمجتمع”.

وفي هذا السياق، دعت المتحدثة ذاتها المجتمع الدولي للتدخل وحماية الحق في الحياة لشعوب منطقة الشرق الأوسط، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، ووقف إطلاق النار في المنطقة.

وفي ختام مداخلتها، أكدت بوعياش على أن المجلس يواصل حرصه وترافعه الدائمين من أجل ضمان الحق في الحياة من أجل الجميع، وعدم السماح بالمساس بهذا الحق تحت أي ظرف من الظروف.