بعد ارتفاع أسعاره..الحكومة تمنع تصدير الزيتون

قررت الحكومة منع تصدير منتجات الزيتون إلا عن طريق ترخيص وذلك بالتزامن مع بداية موسم جني الزيتون، حسب ما أعلنته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الخميس، وذلك بهدف ضمان التموين الكافي من الزيتون للسوق الوطنية وحماية أسعار هذه المادة من مزيد من الارتفاع.

وقال بلاغ للوزارة إن “الوضع الذي تعرفه السوق العالمية ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني، وعليه، وبهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام القانون المتعلق بالتجارة الخارجية.”

ووفق المصدر ذاته، فإن هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، سيبقى ساريا الى غاية 31 دجنبر 2024.

أرقام عن محاصيل الزيتون

وتوقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن يبلغ إنتاج الزيتون هذا الموسم حوالي 1,07 مليون طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه، والذي لا يزال قائما.

وأفادت الوزارة، بأن “هذا الإنتاج يسجل انخفاضا بنسبة 44 بالمائة عن إنتاج خريف 2021، كأعلى مستوى على الإطلاق، والذي بلغ 1,9 مليون طن.

وأبرزت الوزارة أن “هذا الانخفاض في الإنتاج الذي أثر بشكل أساسي على جهات مراكش-آسفي، والشرق، وبني ملال-خنيفرة، يعزى إلى التأثير المشترك لاستمرار الجفاف في الموسمين الماضيين، مما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج، موجة الحرارة التي اندلعت خلال شهر أبريل، في وقت ازدهار بساتين الزيتون، والتأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق.”

ويتمركز 63 بالمائة من الإنتاج المتوقع في جهات فاس-مكناس، والشرق، وطنجة -تطوان-الحسيمة، وتشهد جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت وطنجة تطوان-الحسيمة ارتفاعا بنسبة 39 بالمائة و14 بالمائة على التوالي مقارنة بخريف 2022.

وعلى المستوى الاقتصادي، فإن الإنتاج المتوقع للزيتون على أساس الأسعار الحالية سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7,4 7.4مليار درهم، بزيادة 10 بالمائة مقارنة بخريف 2022.

وتحتل سلسلة الزيتون مكانة استراتيجية في النسيج الفلاحي الوطني، حيث تمثل زراعة الزيتون 68 بالمائة من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، وتشكل هذه السلسلة مصدرا مهما للشغل، حيث يوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف منصب قار، ضمنه 25 بالمائة لفائدة النساء.