مهنيو سيارات الأجرة والنقل يحتجون رفضا للوضع المقلق وتنديدا بتدني القدرة الشرائية

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمهنيي سيارات الأجرة والنقل أنها ستنظم وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء 9 أكتوبر 2024 بالدارالبيضاء، “رفضا للوضع المقلق الذي أصبحت تعيشه شغيلة قطاع سيارات الأجرة والنقل”.

وأشارت النقابة في بلاغها إلى تدني القدرة الشرائية للمهنين جراء الارتفاع المهول للأسعار في جل المواد الأساسية، مشيرة إلى عدم اهتمام الجهات الوصية بهذه الفئة وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.

ودعت النقابة في بلاغها الذي توصلت “صوت المغرب” بنسخة منه، كافة المهنيين إلى التعبئة الشاملة استعداداً لهذه الوقفة الاحتجاجية، “من أجل لفت انتباه المسؤولين على القطاع إلى النظر بواقعية لمطالبنا الملحة والعادلة والمستعجلة.”

في هذا السياق قال الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة لمهنيي سيارات الأجرة والنقل عبد الحق مومن ل “صوت المغرب”، “إن اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثقل كاهل السائق المهني ويقف عاجزا عن تأديتها خصوصا بعد تراكمها”.

وأفاد مومن بأن صاحب سيارة الأجرة يؤدي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 130 درهما، بينما يدفع السائق أكثر من 200 درهم، علما أن هذا الأخير يعمل بطريقة غير منتظمة، “يشتغل مرة ويتوقف مرات”.

وأوضح المتحدث ذاته بأن السائق المهني يعاني أيضا من ارتفاع أثمنة المحروقات، مشيرا إلى توقف الدعم على المحروقات منذ شهور رغم هزالته.

وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة لمهنيي سيارات الأجرة والنقل، على أن هذه الوقفة الاحتجاجية ستكون إنذاريةـ وفي حالة عدم تفاعل الوزارة الوصية مع جميع المطالب، “سنقوم بتصعيدات أخرى وإضرابات منسقة مع النقابات الوطنية”، وقد يعرف يوم 28 إضرابا شاملا.

وطالبت النقابة في نفس البلاغ الذي دعت فيه للوقفة الاحتجاجية إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي « CNSS »، بتمديد القانون 41.23 الخاص بإعفاء السائقين المهنيين من الديون المتعلقة بالاشتراكات.

وطالبت النقابة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” بضرورة تبسيط المساطر، وذلك بالتخفيض من قيمة الاشتراكات وملاءمتها مع المدخول الشهري الصافي للسائق المهني باحتساب ساعات العمل.

كما دعت في بلاغها أيضا إلى إلغاء جميع ديون الاشتراكات المتراكمة على السائق المهني من أجل تحفيز هذه الفئة، على الانخراط في الصندوق للاستفادة من التغطية الصحية ” AMO ” ضمانا لنجاح الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية الذي انطلاق من أجل تعميمه على جميع فئات المجتمع المغربي.

وبالمقابل، نادت الهيئة النقابية، بالتوقيف الفوري لنشاط الشركات التي تعمل بنظام التطبيقات الذكية لنقل الزبناء عبر سيارات عادية “الأمر الذي يجعلها تصنف ضمن خانة النقل السري مما يهدد السلم الاجتماعي”.

وخلص المصدر ذاته إلى ضرورة استمرار العلاقة الكرائية بين المستغل وصاحب المأذونية تنفيذا للدوريات الوزارية لضمان الاستقرار في العمل مع تسهيل المسطرة الخاصة حول تجديد العقود النموذجية.

*عبيد الهراس