في ظل ارتفاع البطالة.. مهني يطالب بتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية

رغم غياب أي إطار قانوني منظم لها، لا زالت العديد من شركات النقل عبر التطبيقات الذكية تواصل تطوير أنشطتها بالمغرب من خلال إضافة مدن جديدة إلى قائمتها أو تقديم خدمات جديدة لزبناءها، في ظل غضب كبير من قبل مهني سائقي الأجرة الذين يعتبرون هذه التطبيقات خطرا على قطاع النقل بالمغرب.

تعليقا حول الموضوع استغرب سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، تعاطي الحكومة مع ملف تطبيقات النقل الذكية، خصوصا في ظل الفوائد التي يجنيها المغرب من هذه التطبيقات، حيث تمكنت هذه الأخيرة من خلق الآلاف من الفرص للشباب العاطلين عن العمل، هذا بالإضافة إلى الأموال المتأتية عن الضرائب التي يؤديها السائقون باعتبارهم مقاولين ذاتيين وكذلك ما تؤديه الشركة الى خزينة الدولة عن كل رحلة.

وأكد المهني أن تقنين هذه التطبيقات وتنظيمها صار مطلبًا مجتمعيًا لجميع المغاربة، أكثر من اي وقت مضى، نظرا لارتفاع معدل البطالة الذي بلغ مستويات قياسية خاصة في صفوف الشباب، وكذا استعداد المغرب لاحتضان عدد من التظاهرات الدولية من أهمها كأس العالم 2030، وهو ما سيسهم في تحسين جودة النقل لليساح الذي سيتوافدون بأعداد أكبر.

وفي تعليقه حول بعض الحالات المتفرقة لزبناء قالوا أنهم تعرضوا للاعتداء أو السرقة من قبل سائقي هذه السيارات، شدد فاربي على أن الحكومة تتحمل مسؤولية هذه الفوضى التي يعيشها القطاع، مؤكدا أنه في وجود القانون المنظم سيضع التزامات على الشركات والسائقين من الواجب التقيد بها وهو ما سيضمن أمن وسلامة المواطنين

في ذات السياق، استغرب المتحدث من التأخر في معالجة هذا الملفن مبرزا أنه الحكومات المتتالية على مدى الـ8 سنوات الماضية كانت تعد بالانفتاح على الملف ودراسته، لكن دون نتيجة، رغم المتقترحات المقدمة في الموضوع، حيث قامن النقابة الديمقراطية للنقل بتقديم مشروع قانون لتنظيم النقل إلى الوزارة المعنية، لكن دون أي تجاوب.

ومن جملة المقترحات التي تم تقديمها، يتابع فارابي، ضمان المنافسة النزيهة بين قطاع سيارات الأجرة وبين سائقي النقل عبر التطبيقات، وذلك من خلال رفع أسعار النقل عبر التطبيقات بحيث بنسبة لا تقل عن أربعين بالمائة عن سعر سيارات الأجرة، وهو ما سيضن لهذه الأخيرة الحفاظ على زبنائها، فيما سيمكن لباقي المستهلكين خيارا يعد خدمة عالية الجودة مه دفع ثمن إضافي.

وحول إمكانية استعمال سيارات الأجرة في هذه التطبيقات، أبرز المتحدث أن شركات عالمية استثمرت الملايين في هذا النظام لكنها فشلت، مرجعا هذه الفشل إلى تعدد المتدخلين وعدم وجود رخصة مباشرة للسائق، حيث قد يصل عدد المتدخلين في سيارة أجرة واحدة إلى 4 أشخاص، مما مما يؤدي إلى تدهور جودة الخدمة ولا يستفيد المواطن بشكل كامل