المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب الحكومة بالتصويت على قرار أممي لوقف الإعدام

طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية، بالتصويت لصالح القرار الأممي المتعلق بوقف العمل بعقوبة الإعدام باعتباره الخطوة الأساسية الضرورية على طريق الإلغاء.

وقال المجلس، اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024، إنه يجدد الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام مع اقتراب التصويت على القرار الأممي الداعي إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام المنتظر في دجنبر القادم، وكذا قرب مصادقة البرلمان المغربي على مشروع القانون الجنائي، علما أن عشرين سنة مرت على صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، التي أوصت بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء هذه العقوبة.

وبهذه المناسبة، جدد المجلس دعوته للحكومة المغربية من أجل التصويت لصالح القرار الأممي المتعلق بوقف العمل بعقوبة الإعدام باعتباره الخطوة الأساسية الضرورية على طريق الإلغاء، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما يتوافق مع مقتضيات المادة 20 من دستور المملكة المتعلقة بحماية الحق في الحياة.

وفي ظل السجال السياسي بين من يتمسك بالحفاظ على الإعدام في التشريع المغربي ومن يعارضه، كشف تاستطلاع كان قد أجراه منتدى المواطنة، أن 65 بالمائة من المغاربة يعارضون إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي، والتي تحظى بنسبة موافقة تناهز 28 بالمائة.

ويذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل حتى نهاية سنة 2022، أن عدد المحكومين بالإعدام بالمغرب، بلغ ما مجموعه 83 شخصا، وأوضح تقرير أنه صدرت خلال سنة 2022 أحكام نهائية في حق 54 منهم، وأحكام ابتدائية في حق 14 شخصا في حين أن 15 شخصا هم محكومون استئنافيا.

كشف استطلاع رأي تباين انطباعات المغاربة حول تعديل بعض التشريعات الوطنية المتعلقة بالحريات الفردية بما فيها الجنس خارج إطار الزواج وتزويج القاصرات والإرث والإفطار العلني في رمضان.

وآخر أحكام الإعدام الصادرة في المغرب كان في يناير الماضي، حيث قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بالرباط اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي القاضي بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد بحق المتهمين بقتل والتمثيل بجثة شرطي اثناء مزاولته لمهامه.

من جانبها، سجلت منظمة العفو الدولية، حالات تخفيف لأحكام الإعدام أو العفو عنها في 27 بلدا من بينها المغرب، متحدثة في نفس الوقت عن تبرئة 9 حالات لسجناء محكوم عليهم بالإعدام في ثلاثة بلدان، وهي زيمبابوي وكينيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب تقرير منظمة العفو الدولية، يعتبر المغرب من بين 23 دولة في العالم، التي تواصل إصدار أحكام بالإعدام، لكنها ” لا تطبق العقوبة في الواقع الفعلي نظرا لعدم إقدامها على إعدام أحد في آخر 10 سنوات، أو أكثر “، تضيف المنظمة، ” ويُعتقد أنه لديها سياسة أو ممارسة راسخة قوامها عدم تنفيذ عمليات الإعدام “.