مشروع قانون جديد يسلح “شرطة المياه والغابات”

وسط تفاقم العجز المائي بفعل توالي سنوات الجفاف، وإقرار وزارة التجهيز والماء بعجز شرطة الماء عن القضاء على ظاهرة الاستعمال غير القانونية للماء، قدمت وزارة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مشروع قانون جديد يتعلق بالمحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة، يشمل المحافظة على الماء.

المشروع الذي فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي عليه، يمنح لشرطة المياه صلاحيات واسعة، تبدأ بالسلاح الوظيفي وصلاحيات الحجز، ويحصن محاضرها من الطعن.

عناصر ببذلة رسمية 

وحسب المشروع، فإن شرطة المياه والغابات تتشكل من المهندسين والتقنيين الغابويين المحلفين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، يطلفون بالتثبت من وقوع الجرائم الغابوية، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبها في كامل التراب الوطنين، وهي مهام يقومون بها من خلال التدخل من تلقاء أنفسهم أو بناء على أمر رؤسائهم المباشرين، أو بناء على أمر من النيابة العامة المختصة، لمنع وزجر كافة الأخطار التي تهدد الثروات الغابوية الوطنية.

“عناصر شرطة المياه والغابات” كما سماهم المشروع، يزاولون مهامهم مرتدين بذلة رسمية بشارات مميزة لها وحاملين للبطاقة المهنية، ويتمتعون بالصفة الضبطية بعد أداء يمين الأعوان محرري المحاضر.

سلاح وظيفي وحماية قانونية 

في شهر مارس الماضي، اقترحت مبادرة تشريعية للفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تمكين عناصر شرطة المياه والغابات، التي تضم المهندسين والتقنيين الغابويين المحلفين، من حمل واستعمال السلاح الوظيفي أثناء مزاولة مهامهم، ويبدو المشروع الجديد، الذي جاء في 124 مادة على يد الوزير التجمعي محمد الصديقي، تطويرا للمبادرة التي تقدم بها الفريق البرلماني لحزله.

مشروع قانون تنمية الغابات والمحافظة على استدامتها، يخول لعناصر شرطة المياه والغابات حمل واستعمال السلاح الوظيفي أثناء مزاولة مهامهم، ويحصر استعماله في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، سواء تعلق الأمر بهم أو بمرافقيهم، وينص على أن على السلطات المدنية والعسكرية والأمنية وكافة أعوان القوة العمومية أن يقدموا المساعدة لعناصر الشرطة المياه والغابات للقيام بمهامهم المنوطة بهم قانونيا.

ويضمن المشروع في صيغته الحالية الحماية القانونية لعناصر شرطة المياه والغابات وأعوانهم المرافقين لهم فيما يتعرضون له من شكايات ومتابعات قضائية بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وفي هذه الحالة، تؤازر الإدارة العناصر المعنيين في الدعاوى، كما أنه عند إنهاء مهامهم، فعناصر شرطة المياه والغابات، ملزمون بتسليم السلاح الوظيفي للإدارة، ويحال الأمر  في حينه على الوكيل العام للملك في حالة الامتناع.

صلاحيات للبحث في في الجرائم الغابوية 

يفتح مشروع القانون لشرطة المياه والغابات الباب للمعاينة والبحث في الجرائم الغابوية، وتثبت الأفعال المخالفة لمقتضيات القانون بمحضر قانوني بما في ذلك عدم الامتثال لعناصر شرطة المياه والغابات وإهانتهم أو الاعتداء عليهم.

ويقصد بالمحضر في مفهوم هذا القانون، الوثيقة التي يحررها عناصر شرطة المياه والغابات أثناء ممارستهم لمهامهم، ويضمنونها ما عاينوه أو تلقوه من تصريحات أو من شهادات شهود عيان أو ما قاموا به من عمليات ترجع لاختصاصهم، دون الإخلال بالقواعد العامة في تحرير المحاضر

ويشير محضر شرطة المياه والغابات إلى نوع الفعل الجرمي وتاريخ ومكان ارتكابه وإسم وسن الغابة وتشكيلاتها وطريقة ضبطه ونوعية الخسائر وأهميتها وتفاصيلها بالكيفية التي تمكن من احتساب العقوبات بدقة تماشيا مع مقتضيات هذا القانون، والهوية الكاملة لمرتكب الفعل الجرمي ومكان سكناه وأوصافه.

إمكانيات لتفتيش المنازل 

يسمح القانون كما قدمته وزارة الفلاحة لشرطة المياه والغابات بالاعتماد على جميع الوسائل الممكنة للمراقبة والبحث عن الجرائم الغابوية، بما فيها استعمال الكاميرات وكل الوسائل التقنية الحديثة.

وفي حالة ظهور دلائل جدية بوجود مواد غابوية ذات مصدر غير قانوني أو حيازتها في خرق للمقتضيات القانونية، يمكن لعناصر شرطة المياه والغابات القيام بتفتيش المحلات المعدة للاستعمال المهني والاسطبلات والمستودعات والمركبات والعربات.

ويمكن لعناصر شرطة المياه والغابات القيام بتفتيش المساكن بعد إذن النيابة العامة المختصة وبحضور مالكيها أو من يقوم مقامهم، أو فقط بوجود شاهدين

محاضر “شرطة المياه والغابات” غير قابلة للطعن إلا بالزور 

يحصن المشروع محاضر شرطة المياه والغابات، بجعلها غير قابلة للطعن، حيث يشير إلى أن المحاضر التي يحررها عناصر شرطة المياه والغابات يوثق بمضمونها، ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وفق مسطرة قانونية محددة.

وفي حالة  رفض طعن في محاضر شرطة المياه والغابات من طرف المحكمة، فإن القانون يتوعد الطاعن  بغرامة ما بين 2000 و5000 درهم لفائدة إدارة المياه والغابات.
من جانب آخر، فإن هذه الشرطة يمنحها القانون حق حجز الأدوات والآليات والحيوانات وغيرها من الوسائل التي تستخدم في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون وتحرر بشأنها محاضر حجز، ويسمح لها بوضع المحجوز تحت الحراسة لدى شخص موثوق به وقاطن قرب المكان الذي ارتكتب فيه الجريمة الغابوية، كما يمكنها إيقاف وتسليم مركتب جريمة غابوية لأقرب مركز للدرك الملكي أو الأمن الوطني مع إشعار النيابة العامة المختصة.