“زيادة كبيرة” في مصاريف تنقل عمدة الرباط بالخارج تثير انتقادات المعارضة

أثارت الزيادة الكبيرة في مصاريف التسيير المتعلقة بميزانية جماعة الرباط، التي تم التصويت عليها اليوم الخميس 03 أكتوبر 2024 انتقادات في صفوف المعارضة.

وكشف أنس الدحموني، منسق فريق العدالة والتنمية بمجلس الرباط في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن بنود مصاريف تنقل الرئيسة والمستشارين بالخارج خلال الفترة الأولى من الولاية الحالية تم بارتفاع يقدر ب400 %، ومصاريف السفريات والمهمات بالخارج للرئيسة والمستشارين بنسبة 300 %

وأشار الدحموني، “أنه بينما كنا ننتظر تقليص هذه المصاريف، تبين أن مشروع ميزانية 2025 تضمن زيادة في هذه المصاريف التي لا علاقة لها بالاستثمار بما قدره 100.000 درهم لمصاريف تنقل الرئيسة والمستشارين بالخارج، و زيادة صافية أخرى بما قدره 100.000 درهم لمصاريف المهام بالخارج للرئيسة والمستشارين، بالإضافة إلى زيادة قيمة التأمين بما يناهز 30.000 درهم”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن هذا الوضع “يسائل المكتب المسير بكل موضوعية عن المبرر الذي تم اعتماده في هذا الصدد لهذه الزيادات في مصاريف لا نقدر بأنها ذات أولوية في المرحلة الحالية”.

من جهة أخرى، أشار منسق فريق العدالة والتنمية بمجلس الرباط إلى أن ميزانية كراء السيارات و وسائل النقل وآليات أخرى، “عرفت بدورها زيادة لتصبح 180 مليون سنتيم، أي بزيادة بقيمة 30 مليون سنتيم في زمن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها عموم المواطنين، وفي ظرفية تستدعي تقنين المصاريف”.

وفي مقابل ذلك، اعتبر الدحموني أن مشروع الميزانية تضمن جوانب إيجابية، مشيرا إلى اعتماده على توقعات في الرفع من مداخيل الجماعة بما قدره 10% قريبا، من مليار ومائة مليون درهم إلى مليار و200 مليون درهم.

كما سجل ذات المصدر بإيجابية، حرص المكتب المسير الحالي على الزيادة في الميزانية المرصودة للتكوين المستمر لموظفي الجماعة وثمن مضاعفة الميزانية المخصصة للتعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، بالإضافة على الزيادة في الميزانية المرصودة للمساهمات في الصندوق المغربي للتقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي cnops وكل ما من شأنه تكريس الوفاء بالإلتزامات الاجتماعية للجماعة سواء مع الشركاء الاجتماعيين أو مع عموم الموظفين.