بالتزامن مع إضرابهم.. الحكومة تصادق على قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، والرفع من جودة خدماتها، وذلك بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.

وأكد أن مشروع القانون يهدف، أيضا، إلى تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة.

يخوض المفوضون القضائيون بالمغرب إضرابا وطنيا ابتداء من أمس الأربعاء إلى غاية الجمعة 04 من أكتوبر الجاري، رفضا لإحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل.

واعتبرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في بلاغ لها، أن “المشروع يتضمن العديد من المقتضيات غير المتوافق عليها، والتي تشكل مساسا خطيرا باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية”.

وفي هذا السياق، قال محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، “إن أخطر ما جاء في هذا المشروع هو حذف مبدأ استقلالية الهيئات والمنظمات المهنية عن أي جهة كانت”.

وأوضح المتحدث ذاته، أنهم فوجئوا في الهيئة بعد إحالة هذا المشروع على مسطرة المصادقة، مبرزا أن” آخر اجتماع جمع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالمفوضات والمفوضين، في يوليوز المنصرم، انتهى بالاتفاق على العديد من النقاط، كما أن الوزير أعطى تعليماته بتسليم المفوضين نسخة من المشروع التعديلي الذي تم الاتفاق عليه”.