المفوضون القضائيون يضربون رفضا لمشروع القانون المنظم للمهنة

يخوض المفوضون القضائيون بالمغرب إضرابا وطنيا ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة 04 من أكتوبر الجاري، رفضا لإحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل.

واعتبرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في بلاغ لها، أن “المشروع يتضمن العديد من المقتضيات غير المتوافق عليها، والتي تشكل مساسا خطيرا باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية”.

وفي هذا السياق، قال محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، “إن أخطر ما جاء في هذا المشروع هو حذف مبدأ استقلالية الهيئات والمنظمات المهنية عن أي جهة كانت”.

وأوضح المتحدث ذاته، أنهم فوجئوا في الهيئة بعد إحالة هذا المشروع على مسطرة المصادقة، مبرزا أن” آخر اجتماع جمع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالمفوضات والمفوضين، في يوليوز المنصرم، انتهى بالاتفاق على العديد من النقاط، كما أن الوزير أعطى تعليماته بتسليم المفوضين نسخة من المشروع التعديلي الذي تم الاتفاق عليه”.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، “أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي إلى أن فوجئنا داخل الهيئة بالمصادقة على مشروع تختلف مقتضياته تماما مع أغلب ما تم التوافق عليه من قبل”. مشيرا إلى عدم تمكينهم من نسخة من المشروع إلى حدود الساعة.

وتابع أن المشروع الجديد يجبر الهيئة على تبليغ كل مقررات الهيئة الوطنية إلى السلطة المكلفة بالعدل والوكيل العام بالرباط، مضيفا أن نفس المادة تمنح صلاحية الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية.

وطالب البلاغ الذي أصدرته الهيئة، من رئيس الحكومة، إرجاء البت والمصادقة على هذا المشروع. كما وجه نداء إلى وزير العدل، من أجل تدارك ما يمكن تداركه وفتح حوار جدي ومسؤول لسحب هذا المشروع أو التراجع عنه إلى حين التوافق على مقتضياته التي تهم المهنة.

وأكد ذات البلاغ على انعقاد الجمعية العامة للمفوضين القضائيين يوم السبت 05 أكتوبر 2024 لتحديد برنامج نضالي تصعيدي لإسقاط هذا المشروع، تحت شعار كرامة المفوض القضائي فوق كل اعتبار.

ودعا المصدر ذاته، “جميع المفوضات والمفوضين القضائيين بالوحدة والتضامن والالتفاف حول هياكلهم المهنية، والاستعداد للدفاع عن المهنة والمهنيين، وعن استقلاليتهم بكل الوسائل المشروعة. في أفق تأسيس جبهة مهنية وطنية تجمع المهن القانونية، والقضائية للتصدي لمشاريع القوانين المناقضة للدستور، والمرجعيات الدولية، والقوانين المقارنة”.