story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
اقتصاد |

بسبب الجفاف.. النمو الاقتصادي يتباطأ خلال النصف الثاني من 2024

ص ص

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي سجل تباطؤا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية ببلوغه 2.4 بالمائة عوض 2.5 بالمائة المسجلة خلال ذات الفصل من السنة الماضية، مشيرة إلى استمرار النتائج السلبية للقطاع غير الفلاحي في ظل أزمة الجفاف التي يعيشها المغرب.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024 أن الأنشطة الفلاحية انخفضت بنسبة 4.5 بالمائة، في حين سجلت الأنشطة غير الفلاحية انتعاشا خلال الفصل الثاني من هذه السنة بعد تحقيقها لارتفاع بلغ 3.2 بالمائة عوض 2.5 بالمائة خلال ذات الفترة من السنة الماضية.

بخصوص نتائج القطاع الأولي (الفلاحة والصيد البحري)، فقد سجل نتيجة سلبية بعد انخفاضه بنسبة 5 بالمائة، بعد ارتفاع نسبته 1.2 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وحسب مذكرة المندوبية يعزى هذا الانخفاض أساسا إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 1.5 بالمائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14.7بالمائة عوض انخفاض بنسبة 4.5 بالمائة.

أما بالنسبة للقطاع الثانوي (الصناعة والتحويل) فقد ارتفع بنسبة 3,8 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 2,4 بالمائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لعدد من الأنشطة كالصناعات الاستخراجية (6.23 بالمائة)، البناء والأشغال العمومية (6.3 بالمائة)، الصناعة التحويلية (9.2 بالمائة).

من جهته، سجل القطاع الثالثي (الخدمات) تباطؤا في معدل نموه منتقل من 5 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3٫1 بالمائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، وقد سجل أعلى نسبة التباطؤ على مستوى هذا القطاع في أنشطة الفنادق والمطاعم بارتفاع بلغ 9.3 بالمائة عوض 32.8 بالمائة، تليها أنشطة النقل والتخزين ب5.1 بالمائة عوض 6.9 بالمائة.

كما سجلت المندوبية ارتفعا في الطلب الداخلي خلال الفصل الثاني من سنة 2024 بنسبة 5 بالمائة عوض 0,1 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مساهما في النمو الاقتصادي ب 5,2 نقطة عوض 0,01 نقطة السنة الماضية.  

كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3,1 بالمائة عوض 0,6 بالمائة مساهمة في النمو ب 1,7 نقطة مقابل 0,4 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,9 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3,8 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 مع مساهمة في النمو بلغت 0,7 نقطة.