تقرير المجلس الأعلى للتعليم يكشف محدودية تجربة المدارس الجماعاتية

سلط تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الضوء على محدودية تجربة المدارس الجماعاتية التي تم إطلاقها بسلك الابتدائي “من أجل جذب تلاميذ الجماعات والتقليص من نسب الهدر المدرسي، خاصة في العالم القروي”.

وذكر التقرير أن المدارس الجماعاتية لم تنتشر إلا بشكل محدود في الوسط القروي، ولم تساهم في الارتقاء بجودة التعليم، كما أنها تعاني من نقص في الموظفين والمؤطرين وكذا ضعف في الموارد والبنية التحتية.

وأضاف التقرير أن 4 في المائة فقط من المدارس الجماعاتية هي التي تمكنت من تحقيق هدف تجميع كل التلاميذ المنتمين للجماعة التي تتواجد بها.

ولعل ما يجعل نجاح هذه التجربة صعبا حسب التقرير هو ضعف البنى التحتية، خاصة الداخليات، حيث أن حوالي 45 في المائة من المدارس الجماعاتية لا تتوفر على داخليات أو لا يتم استغلال تلك المتوفرة، في حين أن بعض الداخليات تتجاوز طاقتها الاستيعابية، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة.

وفي هذا السياق، قدم المجلس توصياته من أجل النهوض بهذه التجربة، داعيا إلى خلق مدارس جماعاتية جديدة، وإعادة تأهيل المدارس القائمة، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير المدرسة القروية وتغييرها من خلال تخطيط في أفق عام 2030.

واستعرض التقرير معطيات تخص نسب الولوج إلى التعليم، حيث أشار إلى وجود فجوة كبيرة بين الوسطين الحضري والقروي فيما يخص الولوج إلى التعليم في الأسلاك الدراسية الثلاثة.

حيث بلغت نسبة التمدرس لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، 92,3 في المائة في الوسط الحضري مقابل 54,1 في المائة في الوسط القروي، ما بين سنتي 2018 و2023.

وسجل ذات المصدر وجود العديد من الثغرات بخصوص البنيات التحتية، خاصة في المجال القروي، على مستوى الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وكذا المرافق الصحية، التي يشكل غيابها إشكالا حقيقيا للتلاميذ خاصة الفتيات.

وأكد المجلس على أن هذا التقرير يأتي في سياق توالي العديد من الأحداث التي كان لها أثر عميق على التعلمات وهي تداعيات جائحة كوفيد-19 وزلزال الحوز ثم توقف الدراسة خلال ثلاثة أشهر في سياق إضرابات هيأة التدريس.

وشددت المؤسسة الدستورية ذاتها، في ذات التقرير على أن الوضع الراهن يستدعي اتخاذ خطوات حازمة ومتجددة تضمن القيام بإصلاح عميق يحقق للمنظومة التربوية بكافة مكوناتها فعاليتها وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات العصر، مسجلة أهمية الاعتماد على سياسة واضحة ومستدامة تضمن توفير المستلزمات الضرورية للقوانين والمراسيم بغية تحقيق التحول المأمول، مع تنبيهها إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تحديد مرجعيات دقيقة لضمان الجودة في كافة مستويات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.