بعد تسجيلها لدى محكمة قضايا الإرهاب.. الهداجي: شكايتنا ضد الجندي الإسرائيلي مازالت قيد الدراسة

بينما ينتظر الرأي العام المغربي مصير شكاية المحامين الستة ضد الجندي إسرائيلي  موشيه أبيحزر، ماتزال هذه الأخيرة قيد الدراسة في المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بالرباط بعدما وافقت على النظر فيها قبل شهر، حسب مصدر من هيئة المحامين في مدينة مراكش التي كان قد حل بها الجندي الإسرائيلي سائحاً في شهر يوليوز الماضي.

وقالت نجية الهداجي، محامية من بين المحامين الستة الذين تقدموا بالشكاية ضد الجندي الإسرائيلي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن شكايتهم ضد الجندي الإسرائيلي موشيه أبيحزر، لم تعرف أي تطور في مسارها حتى الساعة مشيرة إلى أنه “لم يصدر أي أمر بالاعتقال في حقه”، إذ مازالت الشكاية قيد الدراسة “حسب آخر المعطيات التي توصلنا بها أخيراً”، تضيف المتحدثة.

وكانت الهداجي قد أفادت في تصريح للموقع، في وقت سابق، أنهم نجحوا في تسجيل شكايتهم لدى محكمة الاستئناف في الرباط لتنظر فيها ضمن قضايا مكافحة الإرهاب “بعد جهد جهيد”، وذلك بعدما رفض الوكيل العام في مدينة مراكش قبول الشكاية ضد الجندي الإسرائيلي، باعتبارها لا تدخل في اختصاص النيابة العامة.

واستقبل رواد منصات التواصل الاجتماعي خبر تقديم الشكاية ضد الجندي الإسرائيلي الذي شارك في حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بين مشيد بموقف المحامين معتبراً إياها خطوة هامة في مسار المعركة القضائية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، وبين معبر عن استيائه من تأخر تسجيل الشكاية بالمحاكم المغربية، وكذلك إصدار قرار اعتقال بحقه متوقعاً أن يكون الجندي الإسرائيلي قد غادر التراب الوطني بعد قضاء عطلته السياحية.

وكان نص الشكاية قد طالب النيابة العامة بالقبض عل الجندي الإسرائيلي موشيه أبحيزر، وتقديمه للمحكمة المختصة في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل مجموعة أفعال منها “الاعتداء عمداً على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم” وهي الجرائم التي يعرفها القانون الجنائي كونها جرائم إرهاب.

وتضمنت الشكاية أيضاً أفعال “الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أياً كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها”، مشيرة إلى أنها تندرج أيضاً ضمن جرائم الإرهاب التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.

ونبه المحامون في شكايتهم إلى أن الجندي المذكور شارك في جرائم الحرب بقطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر ارتكب خلالها العديد من المجازر والجرائم ضد الإنسانية من إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الإنسانية كان يتباهى بها، يضيف المصدر ذاته “عبر فيديوهات موثقة يؤكد فيها القتل والحرق والتعذيب والاغتصاب ضد الفلسطينيين وهي جميعها الأفعال الإرهابية المجرمة في القانونين الدولي والمغربي”.

يذكر أن المادة 711-1 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه “بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلاً أصلياً أو مساهماً أو مشاركاً جريمة إرهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها”.

وتشير المادة ذاتها إلى أنه “إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي، بصفته فاعلاً أصلياً أو مساهماً أو مشاركاً فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني”، وهي الحالة التي تنطبق على الجندي الإسرائيلي الذي يقضي عطلة سياحية بمدينة مراكش.