ٱيت الطالب: لا تأثير لإدماج “الكنوبس” على حقوق الموظفين

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب أن إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لن يمس بحقوق موظفي القطاع العام.

جاء ذلك، على هامش تقديمه لمشروع مرسوم بقانون يتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين مساء أمس الإثنين.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “صوت المغرب” أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أكد أن نسبة الاشتراك والتعويضات لن يطرأ عليها أي تغيير سواء بالنسبة لموظفي القطاع العام أو القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى أن توحيد إدماج الصندوق لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لن يمس بحقوق المنخرطين.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن مستخدمي “الكنوبس” سيتم إدماجهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون أي مساس بحقوقهم، بل إنهم سيستفيدون من الامتيازات التي يوفرها “الضمان الاجتماعي” لمستخدميه.

وكان المجلس الحكومي قد قرر في اجتماعه الخميس الماضي تأجيل المصادقة على مشروع القانون. 54.23 الذي يرمي إلى إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى موعد لاحق “من أجل تعميق النقاش حوله”.

وفي هذا الصدد، أوضح مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن تأجيل المجلس الحكومي المصادقة على هذا المشروع يأتي تفاعلا مع المخاوف التي عبرت عنها النقابات والتعاضديات بشأنه، مرجحا أن يتم فتح حوار بشأنه مع النقابات خلال جولة الحوار الاجتماعي المقبلة قبل المصادقة على مشروع قانون المالية.

وكانت التعاضديات المكونة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد أعلنت رفضها لهذا المشروع، وانتقدت عدم إشراكها في مناقشته من قبل الحكومة.

ونبهت التعاضديات في بلاغ لها أمس الأربعاء إلى أن المشروع لا يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تعميم الحماية الاجتماعية مع الحفاظ على استقرار السلم الاجتماعي.

وحذرت التعاضديات من الآثار السلبية للمشروع على النظام التعاضدي بشكل عام وعلى حقوق ومكتسبات أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات كنوبس والتعاضديات، بالإضافة إلى الموظفين الذين ساهموا بشكل فعال في نجاح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام وشبه العام.

وأشارت التعاضديات إلى أن المشروع “يخرق مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي ينص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من قبل الدولة”.

كما أعلنت تمسكها بحقها في المشاركة في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي القطاعين العام وشبه العام منذ تأسيسه عام 2005، وحقها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية، وفقاً لمقتضيات الدستور والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.