من 170 مقترحاً إلى 70.. تقرير: تراجع المبادرات التشريعية متواصل في السنة الثالثة من ولاية البرلمان

أظهر تقرير يرصد أداء البرلمان خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية، تراجعاً كبيراً على مستوى المبادرة التشريعية، من السنة الأولى التي بلغ فيها عدد مقترحات القوانين التي قدمتها الكتل النيابية داخل مجلس النواب 170 مقترحاً، إلى السنة الحالية التي لم يتجاوز فيها العدد 70 مقترحاً.

وقالت جمعية سمسم – مشاركة مواطنة، في التقرير الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن رصدها تطور المبادرات التشريعية للكتل البرلمانية يشير إلى وجود حالة من التراجع في التقدم بمقترحات القوانين مقابل تطور في عدد المقترحات التي تمت المصادقة عليها خاصة خلال هذه السنة، حيث تُظهِر البيانات مصادقة مجلس النواب على 11 مقترحاً مقابل المصادقة على مقترحين فقط في السنة الماضية، و3 مقترحات قوانين خلال السنة الأولى.

لكن المصدر ذاته يوضح أن مقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية لا تتعلق جميعها بمقترحات تم تقديمها خلال نفس السنة، حيث من أصل 70 مقترح قانون لم تتم المصادقة سوى على مقترح واحد، بينما تتعلق المقترحات الأخرى بـ10 مقترحات قوانين تقدمت بها الكتل النيابية خلال السنتين السابقتين، وهو ما يعني تواصل التراجع حتى خلال السنة الحالية على مستوى المصادقة على مقترحات القوانين.

ومما قد يفسر هذا التراجع هو تنازل الأغلبية عن المبادرات التشريعية، حيث كانت صحيفة “صوت المغرب” قد علمت من مصدر مطلع أن فرق الأغلبية بمجلس النواب توقفت منذ أزيد من سنة عن تقديم مقترحات القوانين، متخلية عن واحدة من أهم صلاحيات البرلمان، بهدف عدم إحراج الحكومة التي دأبت على رفض عشرات مقترحات القوانين التي تقدمها فرق المعارضة.

وأوضح المصدر ذاته أن فرق الأغلبية تخلت عن هذه الصلاحية لعلمها أن الحكومة لن تتفاعل إيجاباً مع مقترحاتها وحتى لا تستغل المعارضة ذلك، في الوقت الذي أظهرت فيه معطيات متوفرة على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب أن جميع فرق الأغلبية داخل البرلمان لم تتقدم بأي مقترح طيلة سنة 2023.

وحسب تقرير جمعية سمسم – مشاركة مواطنة، فقد غابت فرق الأغلبية عن المبادرة التشريعية هذه السنة أيضاً باستثناء كل من فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية اللذين تقدما بـ10 مقترحات قوانين مجتمعين، في الوقت الذي لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أي مبادرة تشريعية طيلة هذه السنة،

ومن جهة أخرى، تصدرت فرق المعارضة الكتل النيابية التي تقدمت بمقترحات قوانين في السنة الثالثة، حيث قدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية 27 مقترحاً، متبوعاً بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترحاً، ثم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتقديمها 8 مقترحات قوانين، وفريق التقدم والاشتراكية الذي قدم مقترحين، بينما قدم النواب غير المنتمون مقترح قانون واحد.

ويحدث هذا التراجع بعدد مقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها وبالمبادرة التشريعية، في الوقت الذي يرى فيه رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي أن عدد مقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها برسم الدورة التشريعية الأخيرة “سابقة إيجابية وأحد عناوينِ التوافقِ بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهر للتعاون بين السلط”، مشدداً على “أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس باعتبارها تتأسس على الإصغاء إلى انتظارات المجتمع”.