فاجعة طاطا.. ارتفاع الحصيلة إلى 10 وفيات وحقوقيون يطالبون بإعلان المنطقة “منكوبة”

ارتفعت حصيلة عدد ضحايا فيضانات طاطا، التي اجتاحت الإقليم يومي الجمعة والأحد 20 و22 شتنبر 2024، إلى 10 وفيات بينهم 09 من ركاب الحافلة التي جرفتها السيول بمدخل المدينة مساء الجمعة الماضي.

وأفاد مصدر محلي لصحيفة “صوت المغرب” أن حصيلة ضحايا الحافلة ارتفعت إلى 09 قتلى، بينما لايزال 7 في عداد المفقودين في حين تم تسجيل 13 ناجياً، مشيراً إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة أخرى خارج ضحايا الحافلة، تتعلق بشابة جرفتها السيول الأخيرة.

وعلى إثر الخسائر التي خلفتها الفيضانات، طالب منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان عامل الإقليم ورئيس الحكومة بإعلان طاطا “منطقة منكوبة” من أجل “الإعمار الفوري وإرجاع الحياة الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المتضررة من الفيضانات والحرائق والجفاف”.

وفي هذا السياق، نبه امبارك ولد الشراف رئيس منتدى إفوس، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إلى وجود أضرار جسيمة على مستوى جماعات إقليم طاطا، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة أصبحت “معزولة عن العالم الخارجية” بعد انغلاق جميع الطرقات بما فيها الطرق عبر إغيرن وتارودانت وبيزاكارن، والطرق المؤدية لفم زكيض.

وأشار ولد الشراف إلى أنه بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية التي عاشها إقليم طاطا في الفترة الأخيرة، من حرائق غشت إلى فيضانات شتنبر، “توجد عدة عوامل أخرى تستوجب أنه من الضروري ضمان دعم حكومي للإقليم، كون أن حجم خسائر هذه المأساة تفوق طاقة سلطاته المحلية”.

ومن بين هذه العوامل، ذكر المتحدث ذاته “عزلة داخل وخارج الإقليم وبين الدواوير، وهدم كلي أو جزئي للعديد من المنازل خاصة القديمة، وفقدان العديد من رؤوس الماشية وإتلاف الزراعات المعيشية، والمنتوجات الفلاحية مثل الثمور، واقتلاع أشجار النخيل، وانجراف التربة الصالحة للزراعة وتدمير كلي للقناطر المشيدة على الطرقات”، جعلت جميعها من مدينة طاطا وبعض مداشرها “منطقة منكوبة”.

هذا وطالب منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، بضرورة “تفعيل أدوار صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية لضمان جبر الضرر الفردي والجماعي للمناطق المتضررة بإقليم طاطا، و بمختلف المناطق المتضررة من الفيضانات بالجنوب والجنوب الشرقي للمغرب”.

كما شدد على “ضرورة إيلاء أهمية كبيرة للمعمار بالجبل وسن قانون خاص بذلك، “وفق منظور عمراني جديد يستحضر شروط السلامة والأمن لأهاليها، و توفير مستلزمات الحياة والاستقرار بهذه المناطق الجبلية الصعبة”.

وطالب المنتدى الحكومة والسلطات المختصة باتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية من أجل إحصاء الخسائر و تقييم الأضرار، ومنع انتشار الأمراض، وإصلاح البنية التحتية، وإعادة تأهيل المنازل وإصلاحها، وتحديد المناطق والأماكن المسموح بها البناء والتعمير، ودعم الساكنة والزراعة بالواحات، وفك العزلة وإصلاح المسالك وتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب عبر صهاريج مائية بشكل مؤقت.

هذا فضلاً عن صيانة الطرقات المتضررة وإعادة الربط بشبكة الكهرباء والهاتف، واستصلاح السواقي والآبار والآراضي والواحات بالمنطقة، “مع إشراك حقيقي للساكنة في كل العمليات الميدانية، والتشاور معهم بشأن حاضر ومستقبل هذه المناطق”.

كما طالب الحقوقيون بإعمال مخطط المخاطر “وتحسين نظام الإنذار المبكر الاستباقي والتدريب على مواجهة الكوارث الطبيعية بمختلف أشكالها”، إضافة إلى “توفير وتجهيز مراكز الوقاية المدنية بالمعدات والأطقم والموارد البشرية الكافية لمواجهة الكوارث الطبيعية المحتملة، ومضاعفة مراكزها بالإقليم في تسينت وتمنارت وإسافن، إلى جانب إحداث مرصد جهوي وخلايا إقليمية ومحلية لرصد وتتبع وتقييم المخاطر الناجمة عن الكوارث والتغيرات المناخية بمناطق الواحات مع تمكينهم من وسائل وأدوات العمل بشكل مستدام.