أزمات الدخول الجامعي الجديد تجر ميراوي إلى المساءلة
طالبت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي في مجلس النواب فاطمة التامني وزير التعليم العالي والابتكار “بإنقاذ ما يمكن إنقاذه”، بعد ما عرفه الدخول الجامعي الحالي من “أزمات تسيء لصورة الجامعة المغربية، وتنعكس سلباً على تصنيفها دولياً”.
ووجهت التامني سؤالاً كتابياً للوزير عبد اللطيف ميراوي، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، طلبت خلاله الكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها “من أجل مواجهة هذه الأزمات، وسبل إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة للموسم الجامعي”.
ونبهت النائبة البرلمانية إلى أن الدخول الجامعي لهذه السنة يواجه عدداً من الاختلالات والتعثرات، “وهو الأمر الذي يسائل الوزراة الوصية والحكومة التي باتت متعثرة في كل المجالات بما في ذلك الجامعات التي بعضها ماتزال بدون رئاسة، ما ينعكس سلباً على البحث العلمي والطلبة على حد سواءص، كما هو الشأن بالنسبة لجامعة محمد الخامس التي ما تزال بدون رئيس لحدود الساعة “أمام صمت حكومي غير مبرر”.
وأشارت إلى أن نفس الجامعة ما تزال تواجه مشاكل عدة أبرزها “رفض عدد من الماسترات لأسباب متنوعة، في كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية أكدال، وهو ما يجعل الطلبة في مأزق حقيقي وينذر بسنة بيضاء لهم كون التسجيل مفتوح، لكن دون اعتماد من الوزارة الوصية”، بالإضافة لمشاكل تتعلق حسب البرلمانية بوجود عدد من الطلبة المقبلين على مباريات الوظيفة العمومية لم يتسلموا شواهدهم بعد، بالرغم من اجتيازهم كل مراحل التكوين”.
وذكرت أيضاً أن طلبة الماستر لم يتوصلو لحدود الساعة بشواهد الإجازة الخاصة بهم، وكذلك بالنسبة للمقبلين على الدكتوراه الذين لم يتوصلو بشواهد الماستر الخاصة بهم “نتيجة تماطل الإدارة واستمرار معاناة الطلبة”.
كما أن مجموعة من متخرجي كلية العلوم والتقنيات بجامعة محمد الأول، يواجهون تماطل رئاسة الجامعة التي ترفض منحهم الدبلومات بحجة أنها لم تعد تمنح الدبلومات الماستر المتخصص رغم حصولهم على شواهد النجاح بحجة أن الوزارة ترفض التأشير عليها.
وفي سلك الدكتوراه كذلك، تساءل التامني بشأن تقليص منح هذه الأخيرة “ما أثار استياء كبيراً في صفوف الطلبة”، في الوقت الذي “تعد فيه الشفافية والعدالة في توزيع المنح الدراسية من الركائز الأساسية لدعم البحث العلمي وتشجيع التفوق الأكاديمي في البلاد”.
ولفتت البرلمانية المعارضة إلى “وجود شبهات زبونية ومحسوبية في عملية الانتقاء وتوزيع المنح حسب العديد من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي، وبالتحديد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة”، منبهة في الوقت نفسه إلى أن عدداً من المواقع الإلكترونية التابعة للجامعات “لا تشتغل بالرغم من إجبارية وصل التسجيل القبلي بالنسبة للطلبة، وهو ما يجعلهم أمام نارين إما عدم التسجيل في مختبرات الدكتوراه لاستحالة التسجيل الإلكتروني أو التوجه للجامعات بشكل حضوري”.
