تقرير يرصد ضعف حصة القطاع الخاص في تمويل “المشاريع الخضراء”

سجل تقرير استراتيجية “تنمية تمويل المناخ في أفق 2030” الصادر عن وزارة الاقتصاد ضعفا في حصة القطاع الخاص في تمويل مشاريع المناخ بالمغرب، موضحا أن التمويلات التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2019، كانت في معظمها من القطاع العام.

وأشار التقرير الذي أنجزته الوزارة بشراكة مع ثلاث مؤسسات رسمية إلى أن حصة القطاع الخاص خلال ذات الفترة تراوحت ما بين 25-30 بالمائة فقط، “وهي نسبة تظل أقل من مثيلاتها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول ذات الدخل المماثل، حيث تصل نسبة التمويل الخاص في تمويل المناخ إلى حوالي 50 بالمائة”.

وأشار التقرير الذي أنجزه أربع مؤسسات رسمية إلى وجود فرص استثمارية للقطاع الخاص تقدر بـ 4.5 مليار دولار سنويًا ما بين سنتي 2025 و2030، مبرزا أن هذه الفرص تتركز أساسا في ما يسمى مشاريع التخفيف (مثل إنتاج الطاقة الخضراء، كهربة النقل…) لكونها تقدم نماذج أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين في القطاع الخاص مقارنة بمشاريع التكيف التي تهدف إلى التكيف مع التأثيرات الحالية والمستقبلية لتغير المناخ.

وللرفع من حصة القطاع الخاص، شدد التقرير على ضرورة إثباث ربحية النموذج الاقتصادي لهذه المشاريع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي وجود آليات وسياسات عمومية مناسبة لتشجيع الشركات على الاستثمار في هذا المجال، حيث من المفترض أن ترتفع حصة التمويل الخاص إلى 50 بالمائة من إجمالي التمويل المناخي بحلول عام 2030، مقارنة بـ 30 بالمائة الحالية، وذلك بما يتماشى مع المتوسط المرصود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبخصوص توزيع تمويلات مشاريع المناخ في المغرب، فحسب منظمة “مبادرة سياسة المناخ” (CPI)، تشكل الاستثمارات في الأسهم المصدر الرئيسي للتمويل الخاص بالمناخ، باستحواذها على 30 بالمائة من إجمالي التمويلات في المغرب، تليها الديون التجارية بحوالي 10-15 بالمائة وهي موجهة بشكل رئيسي نحو مشاريع الطاقة المتجددة. فيما تشكل أدوات التمويل العمومية، مثل الديون التفضيلية (39 بالمائة) والمنح (18 بالمائة)، بقية سوق التمويل المناخي.

ودعا ذات المصدر إلى توسيع عرض الأدوات والآليات المالية المتاحة في المغرب من خلال استحداث منتجات استثمارية تعتمد على أصول “خضراء”، وعروض مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المالية (Fintech)، وسوق كربون طوعي، بالإضافة إلى منتجات موجهة للجمهور العام (مثل شراء السيارات الكهربائية أو تنفيذ أعمال متعلقة بالعزل وكفاءة الطاقة في المنازل).

في المقابل انتقد التقرير تأخر وضع تصنيف مالي أخضر يتيح للمستثمرين، وحاملي المشاريع، والسلطات العامة تعريفًا مشتركًا للأنشطة الاقتصادية التي يمكن اعتبارها “خضراء”، مؤكدا في هذا الصدد إطلاق وزارة الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى في القطاع المالي، وبدعم من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، مشروعًا لوضع تصنيف مالي أخضر في المغرب.

وعموما، فقد استقطبت تمويلات المناخ على الصعيد العالمي، خلال الفترة 2021/2022 حجم تمويل سنوي متوسط قدره 1.3 تريليون دولار، بلغت حصة القطاع الخاص منها 49 بالمائة منها. وتركز أكثر من 90 بالمائة من إجمالي التمويلات على تدابير التخفيف. في حين، لم تجذب مشاريع التكيف سوى 5 بالمائة من التمويل العالمي، حيث لم يسهم القطاع الخاص إلا بنسبة 2 بالمائة فقط، وذلك بسبب غياب فرص عوائد كافية لجذب المستثمرين.