رفضا لـ”تكميم الأفواه”.. حماة المال العام يحتجون أمام البرلمان

دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، كافة القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية ومختلف الإرادات الصادقة المناهضة للفساد وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم غد السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء.

ورفعت الجمعية الحقوقية، نداء تطالب من خلاله بربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

كما دعت إلى توسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة والحكامة في مواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ثم تعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتقوية وتحصين تجربة أقسام جرائم المال العام ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة.

وعبر حماة المال العام، عن رفضهم القاطع لتكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن الفساد، كما رفضوا زواج السلطة والمال وتضارب المصالح واستغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع.

وترفض جمعية حماية المال العام مضامين المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادقت عليه الحكومة في 29 من غشت الماضي، التي اعتبروا أنها مادة تحرم جمعيات المجتمع المدني من تقديم الشكايات ضد جرائم الفساد ونهب المال العام.

وتنص المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

وبحسب حماة المال العام، فما تنص عليه هذه المادة يهدف إلى تكميم الأفواه وخنق نشاط المجتمع المدني ومناقضة كل المكتسبات التي جاء بها الدستور في الفصل 12 الذي ينص على حق الجمعيات في ممارسة أنشطتها بحرية، كما أنه يناقض كل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بالدفاع عن دور المجتمع المدني في محاربة الفساد.

و يشددون على أن التعديلات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية تتناقض مع القانون رقم 10-37 المتعلق بحماية المبلغين عن جرائم الفساد، كما أنه يتناقض مع ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقع عليها المغرب في وقت سابق.

تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بالموازاة مع رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي التراجع عن منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة المنتخبين والمسؤولين في قضايا اختلاس المال العام، خلال تقديمه لمشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين أمس الأربعاء.

حيث اتهم وهبي رؤساء جمعيات حماية المال العام بالفساد وابتزاز المنتخبين، مبرزا أنهم أصبحوا يرفعون دعاوى قضائية ضد من لا يخضع لابتزازهم.