صوت عليه المغرب.. قرار أممي تاريخي يطالب إسرائيل بإنهاء احتلال فلسطين

رحبت دول ومنظمات عربية وإسلامية، الأربعاء، بقرار الأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، ووصفته بأنه تاريخي وطالبت بترجمة ملموسة له.

جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة من كل السعودية والإمارات وقطر والأردن ومنظمة التعاون الإسلامي، وسط ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 124 صوتا من ضمنها المغرب مقابل 14 على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.

وقدمت المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة الثلاثاء، أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في ماي الماضي.

وتم التصويت على مشروع القرار، الذي شاركت أكثر من 40 دولة في تقديمه، في جلسة خاصة طارئة بعنوان “الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

في سياق متصل، رحبت منظمة التعاون الإسلامي في بيان، بـ”بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت المنظمة أن “هذا القرار يعبر عن الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروع”،

ودعت المنظمة جميع الدول إلى “تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وفي وقت سابق، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالقرار الأممي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكد أن “حصول مشروع القرار الفلسطيني، على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد إجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.

وقال إن “الإجماع الدولي على هذا القرار يجدد الأمل لدى شعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان شامل وإبادة جماعية في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بتحقيق طموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية”.

ورحبت الخارجية الفلسطينية، في بيان، بالإجماع التاريخي بشأن القرار الأممي، واعتبرت “القرار لحظة فاصلة، وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي”.

وأكدت الخارجية أنها “ستعمل جاهدة ومن خلال سفاراتها، ومع جميع الدول لتنفيذ هذا القرار وتحويله إلى آلية فاعلة لردع ومساءلة ومعاقبة إسرائيل”.

فيما رفضت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، القرار، وقالت إنه “منفصل عن الواقع ويضر بفرص السلام”.

وتتمتع فلسطين بوضع “دولة غير عضو” لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نونبر 2012.

ويأتي تصويت الأمم المتحدة، الأربعاء، بينما تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، وبدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.