متابعة الزميل عبد المجيد أمياي في حالة سراح

قررت النيابة العامة متابعة الزميل عبد المجيد أمياي في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000درهم بعد مثوله، صباح اليوم الجمعة، أمام أنظارها على خلفية تدوينة نشرها على حسابه بفايسبوك.

واتخذت النيابة العامة قرارها بحضور هيئة دفاع أمياي التي تضم سبعة محاميين بعد شكاية تقدم بها والي الجهة الشرقية حول تدوينة نشرها أمياي على حسابه بموقع فايسبوك قبل ثلاثة أيام.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد اعتقلت، أمس الخميس، الصحفي بجريدة أخبار اليوم سابقا، ومدير نشر موقع “شمس بوست” من داخل مقهى بمدينة وجدة.

وقال مراد زيبوح محام الصحفي أمياي، في تدوينة نشرها على حسابه بفايسبوك، أن عبد المجيد أكد أن ” التدوينة لا علاقة لها بالوالي” وأن عناصر الشرطة استعملت عند اعتقاله لفظة “غادي تبات” ما يشكل، حسب المحامي زيبوح، ترهيبا للمعتقل وتهييئه لحرب نفسية أثناء الاستماع إليه ما يشكل خرق سافرا للمسطرة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة وحقه في التزام الصمت إذا أراد.

وأكد زيبوح أن “النيابة العامة ترفض التأشير وتسلم طلب الزيارة المقدم وفق المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية ما يعد سابقة جديدة يسجلها هذا الملف” معبرا عن رفض هيئة الدفاع إرجاع الطلب وانتظار ممثل النيابة العامة المداوم لتأكيد الطلب مجددا والتأكد من قبوله او رفضه.

وفور انتشار خبر اعتقال الصحفي عبد المجيد أمياي، تفاعلت هيئات حقوقية وطنية ودولية مع هذا الحدث؛ حيث عبرت منظمة مراسلون بلا حدود، في تغريدة على موقع “اكس” (تويتر سابقا) “عن قلقها إزاء إعتقال مدير الموقع الإخباري “شمسبوست”، عبد المجيد أمياي، الذي نشر مؤخرا منشورات على فيسبوك تنتقد إدارة المنطقة، وتذكرنا بوجوب احترام الحق في الإعلام”.

من جهتها قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع وجدة إن اعتقال الصحفي عبد المجيد أمياي لم يسبقه توصل بأي استدعاء، وأن أعضاء من فرع الجمعية بوجدة تواصلوا مع ولاية أمن وجدة للاستفسار حول طبيعة الاعتقال وأسبابه أو الجهة المشتكية، إلا أن عنصرا من الشرطة، حسب بلاغ للجمعية، لم يعط  إجابات عن الأسئلة التي طرحتها الجمعية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمحضر استماع عادي.

وعبرت الجمعية الحقوقية عن قلقها الكبير من الطريقة التي اعتقل بها الصحفي عبد المجيد أمياي، معربة عن تخوفها من أن يكون التوقيف والاعتقال بخلفية انتهاك حرية الرأي والتعبير.