تقرير يسجل غياب “البيانات الدقيقة والمحينة” في توجيه السياسات العمومية بالمغرب

أكدت تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “OECD” أن غياب البيانات الدقيقة والمحينة في المغرب يشكل عائقا رئيسيا أمام اتخاذ سياسات عمومية فعالة وناجعة، معتبرا أن المعطيات التي توفرها المؤسسات الرسيمة في البلاد تشوبها في الكثير من الأحيان مجموعة من الثغرات سواء على مستوى تغطيتها أو توقيت نشرها.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الأخير حول نتائج تحليلها للاقتصاد المغربي، أنه على الرغم من النشر المستمر الذي تقوم به العديد من المؤسسات لعدد من البيانات والإحصائيات، إلا أن هذه الأخيرة تبقى تشوبها العديد من المشاكل بسبب توقيت نشرها أو غياب التوضيح حول المنهجية المتبعة، وكذا تبعثر هذه البيانات لغياب منصة إلكترونية موحدة لنشر البيانات بالمغرب.

وسجلت المنظمة غياب العديد من البيانات التي من الممكن أن تكون مفيدة لتحليل الاقتصاد المحلي ومقارنته مع باقي الدول، مضيفة أن هناك أنواعًا أخرى من البيانات كانت متاحة في السابق، لكنها لم تُنتج في السنوات الأخيرة، على الرغم من أهميتها في تقييم بعض القضايا الاقتصادية الكبرى.

وتابع التقرير أن من بين أهم هذه البيانات تلك المتعلقة بالقطاع غير المهيكل الذي يعد من أكبر المشاكل التي باتت تواجه الاقتصاد المغربي وتحد من سرعة نموه، حيث يعود تاريخ إجراء آخر الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالموضوع إلى سنة 2014، مضيفا أنه منذ ذلك الحين لم تُجرِ المندوبية السامية للتخطيط، دراسات استقصائية للأسر أو التعداد الاقتصادي أو دراسات استقصائية للاستثمار العام، واكتفت فقط بعملية الاحصاء السكاني التي تجري خلال هذا الشهر.

كما أشار ذات المصدر إلى مشكل آخر يأثر بشكل كبير على دقة البيانات المنشورة ومدى فعاليتها في توجيه السياسات العمومية، وهو مشكل التأثر في نشر النتائج، حيث يتم توفير نتائج العديد من هذه الدراسات بعد 4 أو 5 سنوات من إجرائها.

وتُعوّل السلطات المغربية على المعطيات التي سيفرزها إحصاء هذه السنة وذلك لرسم صورة واضحة عن المغرب وبنيته الديمغرافية، بشكل يسهل معه اتخاذ أي قرارات سياسية أو اقتصادية مستقبلاً، خصوصاً في ظل التقادم الذي باتت تعرفه هذه المعطيات بعد مرور 10 سنوات على آخر إحصاء شامل عرفته المملكة سنة 2014، والاعتماد فقط على بعض الدراسات التي تأخذ بعين الاعتبار عينات من الساكنة وفق قواعد علم الإحصاء.