جمعية تستنكر “إقصاء” الأمازيغية في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى
أبدت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، امتعاضها مما اعتبرته “تهميشا وإقصاء للغة الأمازيغية”، في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها يوم أمس، أن نتائج الإحصاء العام، المتعلقة بالتنوع اللغوي والثقافي في المغرب “لا يمكن اعتمادها لإعداد سياسات عمومية لغوية وثقافية دقيقة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن ممارسات المندوبية السامية للتخطيط “تعبر عن إقصاء ممنهج للأمازيغية، وهو الأمر الذي ظهر جليا خلال التحضير لعملية الإحصاء، حيث لم يتم استحضار اللغة الأمازيغية كلغة رسمية”.
وأشار البلاغ في ذات السياق، “إلى عدم إشراك المجتمع المدني والفعاليات والباحثين المتخصصين في الأمازيغية، لوضع استمارة أسئلة تنسجم مع الواقع اللساني والثقافي المغربي وفق الإطار الدستوري الجاري به العمل”.
وأضاف أنه “لم يتم إشراك المؤسسات الوطنية خاصة التي تعنى بتدبير التعدد اللغوي والثقافي بالمغرب في أي نقاش علمي عمومي، لوضع منهجية متعددة الأبعاد تجعل من عملية الإحصاء فرصة لإنتاج بنك معطيات يساهم في خلق سياسة عمومية لغوية وثقافية تساهم في بناء مغرب ديمقراطي، وليس مجرد أرقام جافة”.
واعتبر نفس المصدر أن “المسؤولين على هذه العملية يصرون على السير ضد التاريخ والواقع والدستور وضد التوجهات السامية لعاهل البلاد”، خاصة أنه “ومنذ توليه العرش وهو حريص على أن تتمتع الأمازيغية بالمغرب بجميع حقوقها باعتبارها مكون أساسي للهوية المغربية”.
وكان عبدالله بوشطارت عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، قد أكد في وقت سابق، أن المجموعة أطلقت حملة وطنية كبيرة تحت وسم “ساول س إلس نك”، أي تحدث لغتك مع باحثي الإحصاء.
وسجل بوشطارت أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، أصدرت بيانين تنديديين بمنهجية مندوبية التخطيط، “و بالمقاربة الإقصائية غير الواضحة” التي اعتمدتها.
*عبيد الهراس
