نقابات نقل البضائع تهدد بخوض إضراب وطني احتجاجا على إلغاء دعم المحروقات 

دفع قرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتوقيف صرف دعم مهنيي النقل الطرقي، النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع إلى مدارسة خطوات تصعيدية جديدة بهدف الضغط على الحكومة.

وفي هذا الصدد، أكد منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي تستعد لخوض إضراب وطني إذا لم تستجب الحكومة لمطلبها بإعادة صرف دعم المحروقات.

وأشار بنعزوز إلى أن الغاء دعم المحروقات “يكتوي بناره المهنيون والمواطنون على حد سواء”، مبرزا أن “أرباح المهنيين تقلصت كثيرا جراء ارتفاع أسعار المحروقات”.

وأضاف، “هذا ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يدفعنا للمطالبة باستئناف صرف الدعم، خاصة أن الحكومة رفضت مطلب تسقيف أسعار المحروقات”.

و أضاف “الأرباح التي ينبغي أن تذهب للمهنيين تذهب اليوم لشركات المحروقات وهو ما ينعكس بالضرورة على القدرة الشرائية للمواطنين”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هناك تنسيق بين النقابات من أجل خوض إضراب وطني بمشاركة أرباب الطاكسيات والحافلات إذا لم يتدخل رئيس الحكومة.

 وكانت  تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع قد وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل مطالبته بإعادة صرف دعم المحروقات المخصص للمهنيين.

واعتبرت التنسيقية المكونة من أربع نقابات وطنية أن “قطاع النقل الطرقي للبضائع أصبح يعيش ظروفا صعبة لم يشهد لها مثيل من قبل، ساهم في تعميقها الارتفاع المهول لسعر المحروقات”، حيث تصنف بلادنا من بين الدول الإفريقية والعربية الأعلى سعرا لهذه المادة الحيوية.

ونبهت التنسيقية في مراسلتها لرئيس الحكومة إلى أنه في ظل استمرار وجود شبهة بنية احتكارية متحكمة بسوق المحروقات ببلادنا تمكنت الشركات العاملة بالسوق الوطنية من مراكمة أرباح طائلة غير مشروعة، كما جاء في بعض التقارير الرسمية، معتبرة أن هذا الوضع أدى مع أسباب بنيوية أخرى بالعديد من لمقاولات النقلية إلى الإفلاس، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية وخيمة. 

وأضافت “كما أن عدم انتظام الدعم الذي أقرته حكومتكم مطلع سنة 2022، للتخفيف من وقع ذلك على المهنيين، بعد الاحتقان الاجتماعي الذي عرفه القطاع إذ ذاك، حيث كان مصير الدعم المماطلة والتعليق في عدة مرات دون مبرر مقبول، بدليل أن المهنيين لم يستفيدوا هذه السنة إلا من ثلاث دفعات كانت آخرها في شهر ماي الماضي، فيما لا يزال بعضهم من الذين لديهم ملفات و مشاكل متبقية من الدفعات السابقة ينتظرون معالجتها بفارغ الصبر”.

وأشارت المراسلة إلى أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كان قد تعهد خلال أشغال الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك، وبحضور هذه التنسيقية، والمنعقد بتاريخ 14 مارس 2022، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية “بأن الدعم سيستمر ما دام سعر المحروقات فوق حاجز عشرة (10) دراهم”.

ودعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع رئيس الحكومة بإعطاء أوامره بفتح بوابة مواكبة أمام المهنيين للتسجيل بالدفعة السابعة عشر، والحرص على انتظام ذلك على رأس كل شهر، حفاظا على السلم الاجتماعي الهش بهذا القطاع الهام، الذي باتت بوادر الاحتقان تخيم عليه، منذرة بدخول اجتماعي على صفيح ساخن، و الذي لا تفصلنا عليه إلا أيام معدودات في انتظار اتخاذ الحكومة لبعض الإجراءات المهيكلة التي من شأنها حماية القطاع مستقبلا من تقلبات سوق المحروقات ببلادنا.