تاج الدين الحسيني معلقا على الانتخابات الجزائرية: لا أمل في تغيير الجزائر لمواقفها اتجاه المغرب

شهدت الجزائر نهاية الأسبوع الماضي انتخابات رئاسية منحت نتائجها، حسبما أعلنته “السلطة الوطنية للانتخابات”، ولاية ثانية للرئيس عبد المجيد تبون، لقيادة البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقد بدا من خلال نتائج هذه الانتخابات، واستمرار عبد المجيد تبون في واجهة الحكم بعدما حاز 94.65 % من الأصوات، أن الجزائر ستظل وفية لسياستها الخارجية التي اختارتها منذ سنوات، في علاقاتها بمحيطها الإقليمي وخاصة مع المغرب.

وفي هذا السياق، يقول أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد تاج الدين الحسيني، إنه “لحد الآن ليس هناك أمل في التغيير، كون العلاقات الديبلوماسية بين البلدين لا تزال مقطوعة، والحدود لا تزال مغلقة، والتشنج لا زال قائما على مستوى المواقف الدبلوماسية”.

وأضاف الأستاذ الأكاديمي، أن “محاولات الجزائر إقحام جبهة البوليساريو الانفصالية في كل المنتديات الدولية ستبقى كذلك مستمرة، ودعمها بالوسائل العسكرية للقيام بهجومات خارج الجدار الأمني سيظل قائما وبالتالي لحد الآن ليس هناك أي بصيص من الأمل كي تُغير المؤسسة العسكرية في الجزائر موقفها اتجاه المغرب، كونها تعتبر أن قوتها تكمن في إضعاف محيطها وأن أساس هذا المحيط هو المغرب وبالتالي تواجهه بكل الوسائل الممكنة”.

ومن جانب آخر، رافق مخرجات هذه الانتخابات جدلا كبيرا داخل وخارج الجزائر، خاصة بعد التصريحات التي كان قد أدلى بها السياسي الجزائري وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 عبد القادر بن قرينة، من كون أن نتائج رئاسيات الجزائر 2024 “محسومة سلفا”، فضلا عن النسب والنتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي أظهرت بعض التضارب في أرقامها.

وتعليقا على نتائج هذه الانتخابات التي أعطت فوزا “كاسحا” للرئيس عبد المجيد تبون في مواجهة يوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم، قال الأستاذ الجامعي محمد تاج الدين الحسيني، إن ما رافق العملية الانتخابية في الجزائر من إشكالات “يؤكد أن من يحكم في الجزائر هو المؤسسة العسكرية، وأن تبون وضع هناك ليقوم بدور ما في استراتيجيتها الشمولية التي للأسف تبحث عن أعداء خارجيين للتغطية عن أخطائها الداخلية”.

وأضاف الأستاذ الجامعي أن “المؤسسة العسكرية الجزائرية ترى قوتها في إضعاف محيطها، ولكنها للأسف لا ترى في محيطها إلا المغرب، وبالتالي تتخذ كل الوسائل بما فيها قضية الصحراء لتوظفها ضد السيادة المغربية”.

وكان رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة قد صرح بأن المركز الأول في الانتخابات محسوم لصالح تبون، وقال إن التنافس سيكون حول المركز الثاني أو الثالث، مبرزا أن منصب الرئيس والدرجة الأولى لتبون خط أحمر لا يمكن لأي كان أن يناقشه.

“مثل هذه التصريحات من أشخاص يفترض أنهم مسؤولون يشكل خطورة على حقيقة الانتخابات ودورها، وأعتقد أن كل المواطنين وحتى داخل الجزائر نفسها يعتبرون أن الانتخابات الجزائرية هي عملية شكلية فقط، وأن المؤسسة العسكرية حسمت أمرها حينما نشرت مجلة الجيش مقالا تقول فيه إن تبون هو الأحق بأن يكون رئيسا للدولة وبأنه يتوفر على كل المزايا إلى آخره” يضيف تاج الدين الحسيني.

وأوضح أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن الأرقام التي أدلت بها لجنة الانتخابات في الجزائر “هي أرقام مغلوطة للأسف”، متسائلا في نفس الوقت، “كيف يعقل أنه يقال إن نسبة المشاركة في الداخل هي 48 في المائة ونسبة المشاركة في الخارج لا تتجاوز 15 في المائة، رغم أن أولئك الذين هم سواء في الداخل أو في الخارج كهم مواطنون جزائريون، وبالتالي فإن حقيقة الأمر هو أن نسبة المشاركة الداخلية ستكون قريبة إلى حد بعيد من النسبة التي حددت في الخارج”.

وأشار إلى أن التفاوت بين مراكز المرشحين الثلاث والنتائج والطريقة التي أعلنت بها “تتبث للجميع بأن هناك خطأ ربما جسيما في عملية الحساب، وبالتالي فإن بعض الخبراء أو بعض المحللين الذين نشروا مواقفهم في عدة صحف مسؤولة قالوا بكل وضوح بأن نسبة المشاركة هي نسبة منخفضة جدا وأن العزوف السياسي عن الانتخابات كان واضحا لدى الجميع”.

وخلص المتحدث ذاته، إلى أنه “أيا كانت النسبة التي ستعطى للرئيس من أجل التربع على عرش الرئاسة، لن تكون هي 94 في المائة التي أشار إليها بلاغ الهيئة الانتخابية ولكن ستكون أقل من ذلك بكثير، وبالتالي على مستوى مصداقية الدولة وحتى على مستوى الأداء الخارجي ستكون مهتزة ولا تعبر عن طموحات المواطنين الجزائريين ولا على أهدافهم لبناء مستقبل قائم على المساواة والحرية والديمقراطية”.

وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة في اليوم الموالي لإعلان النتائج، بيانا مشتركا ترفض فيه الأرقام المعلنة من رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.

وقال البيان، “نبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولا سيما:

-ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة.

-تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر الفرز.

-تركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية.

-غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة.

-الخلل المسجل في إعلان نسب كل مرشح”.

وكان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر قد أعلن الأحد إعادة انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر لولاية ثانية بنسبة تناهز 95% من الأصوات.

وقال محمد شرفي إنه من أصل 5,630 مليون صوت مسجل، حصل تبون على 5,320 مليون صوت، أي 94,65% من الأصوات خلال عملية الاقتراع التي جرت السبت.

ولم يقد م شرفي أرقاما جديدة بشأن المشاركة بعدما أعلن خلال الليل أن “معدل نسبة المشاركة بلغ 48% عند غلق مكاتب الاقتراع” السبت الساعة الثامنة مساء (19,00 ت غ).

وبمجرد إعلان النتائج، ند د أحمد صادوق، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الإسلامي المعتدل عبد العالي حساني شريف، بها واصفا إياها بـ”المهزلة” و”العبث” و”تشويه لصورة البلد”.