استحقاقات الرباط.. العدالة والتنمية يدعو إلى “حملة انتخابية وطنية”

دعا عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغاربة إلى الانخراط في حملة وطنية، لدعم مرشح حزبه في الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط في العاصمة الرباط، معتبراً التصويت على “البيجيدي” في الاستحقاق التشريعي المجلي تصويتاً ضد حكومة عزيز أخنوش.

وقال ابن كيران خلال كلمته بالاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليوم، الأحد 8 شتنبر 2024، إن الحزب لا يشارك عادة في جميع الدوائر عند الانتخابات الجزئية، لكنه عندما يكون ضمن المترشحين “تتحول الانتخابات الجزئية إلى قضية وطنية”، وإلا فإنه لا يسمع أحد بالتي لا يشارك بها مرشح عن حزب المصباح، “كما لا يُعرف حتى متى صدرت نتائجها”، حسب تعبيره.

كما انتقد ما يعتقد أنه رهان لحزب التجمع الوطني للأحرار والأغلبية الحزبية التي تدعمه على “حملة صامتة”، وقال “لا توجد حملة صامتة لأن جميع أنواع الحملات لا بد من أن يرافقها الضجيج”، معتبراً أن الحملة الصامتة الوحيدة “هي حملة المال”.

ودعا رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران “المغاربة الذين لا تعجبهم الأوضاع الحالية في البلاظ” إلى المشاركة القوية في الحملة الانتخابية بدائرة المحيط في الرباط، وذلك من خلال حث سكان أحياء المحيط ويعقوب المنصور والعكاري والمدينة القديمة وأكدال وحي الرياض على التصويت كخطوة أولى، الخميس القادم 12 شتنبر 2024، “حتى لا يستغل أصحاب الحملة الصامتة غياب الناخبين” حسب تعبيره، ثم دعم مرشح حزبه البرلماني السابق عبد الصمد أبو زهير.

وشدد على ضرورة تسجيل المواطنين موقفاً من خلال هذه الانتخابات الجزئية،”لعل ذلك يجعل الحكومة الحالية تصحح مسارها في ما بقي لها من سنوات بهذه الولاية، وتحدث تغييراً إيجابياً”، مؤكداً على أن “السياسة تعني الثقة أولا.. وليست هي عبارة عن مال”.

وتعيش دائرة المحيط في العاصمة على وقع تنافس قوي استعداداً لانتخابات تشريعية جزئية مرتقبة بتاريخ الخميس المقبل، والتي تخوضها 4 أحزاب بينها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يمثل الأغلبية، و3 أحزاب معارضة وهي العدالة والتنمية وفديرالية اليسار الديمقراطي، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

وتنافس الأحزاب المذكورة في انتخابات الرباط المحيط المعروفة بدائرة الموت في تاريخ الاستحقاقات المغربية، وبعدما عرفت شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عبد الرحيم واسلم قبل تجريده منه بموجب قرار للمحكمة الدستورية، صدر في يوليوز الماضي، على خلفية متابعته في قضايا مرتبطة بالفساد.

في هذا الصدد، قال عبد الصمد أبو زهير المرشح عن حزب العدالة والتنمية، بوقت سابق، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن هذه المحطة الانتخابية تكتسي أهمية كبيرة، كون أن مناسبتها تتعلق “مع الأسف بأن البرلمان الذي كان يمثل الحزب الذي حل أولاً في انتخابات شتنبر 2021، موضوع متابعة وأحكام قضائية تتعلق بذمة مالية”.

وأوضح أبو زهير أن المناسبة فرصة لتعريف المواطنين “بنموذج قريب من عشرات الحالات التي أنتجتها انتخابات 2021، والذين بينهم المتابعون قضائياً والمعتقلون وأخبارهم في متناول الجميع”، متسائلاً بشأن شروط النزاهة التي تؤهل النخب للقيام بدورها السياسي، والدفاع عن المواطنين وقضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

وأضاف البرلماني السابق في نفس الدائرة بين 2007 و2011، أن هذه الانتخابات فرصة كذلك لطرح “قضية النزاهة وتخليق العمل السياسي، والرفع من مستوى النخب السياسية”، كما هي مناسبة للتطرق لحصيلة نصف ولاية الحكومة الحالية ومعها جماعة الرباط “التي أضاعت فيها الأغلبية الحكومية بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار زمناً غالياً من زمن العاصمة على المستوى السياسي والتنموي، ما أدى إلى عرقلة نشاط الجماعة بفعل صراعات شخصية وتردي النخب المدبرة لها”.

ودعا المتحدث ذاته المواطنين والنخب السياسية والمجتمع المدني “لتحمل المسؤولية والوقوف ضد انهيار العمل السياسي وتردي نخبه”، لافتاً إلى أن العزوف عن العملية الانتخابية من شأنه فتح المجال أمام المفسدين “وهذه فرصة لقول كفى للحكومة ولسياستها اللاشعبية ولا للغلاء والفساد وتراجع المؤشرات”.

وأفاد عبد الصمد أبو زهير الرئيس السابق للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في مجلس جماعة الرباط بين 2015 و2021، أن المجموهة النيابية لحزب العادلة والتنمية عرت بعد انتصاف الولاية الحالية “الفارق الشاسع بين الوعود وشعارات الأغلبية”، والذي أصبح جلياً للمواطن المغربي “مع الفشل الذريع للحكومة في حماية القدرة الشرائية والرفع من نسبة التشغيل، وتردي كافة المؤشرات الاجتماعية ومؤشرات النزاهة وحقوق الإنسان، وتفشي الريع السياسي وانعدام النزاهة في التعيين بالمناصب السامية، وخرق القواعد القانونية في عدد من المهام”.