حقوقي يعدد انتهاكات بحق ضحايا الزلزال خلال عام منذ الفاجعة

بعد مرور عام كامل على زلزال إغيل الذي هز المغرب بتاريخ الثامن من شتنبر 2023، يسجل حقوقيون بالإضافة إلى عدم استفادة مجموعة من المواطنين من دعم الحكومة وتشخيص البناء، واستمرار تشرد كثير من المواطنين بين الخيام، عدة خروقات وانتهاكات مست بحقوق الإنسان وفاقمت مأساة هذا الأخير الذي يعيش بين قسوة الجبال وطقسها بحره في الصيف وبردهفي الشتاء.

في هذا الصدد، يقول رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش عمر أربيب، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إنه بعد مرور سنة تسجل الجمعية “خروقات على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من تدخل الدولة لتدبير الأزمة والذس لم يكن ناجعاً”، مشيراً إلى أن الدعم الذي نجح في خدمة متضرري زلزال الحوز “هو الذي قام به عموم المواطنين، لكن لم يتجاوز مدة 3 أشهر”.

وأضاف أربيب إلى أنه إلى حدود اللحظة تتوصل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمئات الشكايات “من المواطنين المحرومين من الدعم الشهري وإعادة الإسكان والذين يلزمون الصمت تحت خيامهم”، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بمجموعة من الوثائق التي تبين ذلك بينها قوائم بأسماء المتضررين، وبطاقات هوياتهم في كل من أقاليم الحوز وشيشاوة.

وأكد المتحدث ذاته على أنه تم “إقصاء عدد كبير من المواطنين الذين من المفترض استفادتهم من التعويض”، مششداً على غياب مبدأ شفافية في تدبير الدعم والمساعدات المقدمة لمناطق الحوز، موضحاً أن الجمعية “تتوفر على معطيات بشأن وصول العديد من الإعانات لهذا الإقليم لكن يُجهل مصيرها”، ويتعلق جانب منها خاصة ببناء المؤسسات التعليمية، حسب تعبيره.

وسجل المتحدث ذاته “انتهاك حق أطفال المتضررين في التمدرس السنة الماضية”، مشيراً إلى أن الذين التحقوا بفصول الدراسة لم يتمكنوا من ذلك بشكل فعلي قبل شهر دجنبر، “ثم جاءت الإضرابات وبعدها توقفت الدراسة في شهر ماي، ما أسهم في عدم اندماجهم في الموسم المدرسي بشكل طبيعي لأن شروط التمدرس غير متوفر إطلاقاً”.

وانتقد أربيب الإصرار على الاستعانة بحجرات من البناء المفكك (بري فابريكي) التي تشكل خطراً على صحة التلاميذ والأساتذة، لما تتوفر عليه من مواد مضرة في تركيبها.

وأرجع المسؤول الحقوقي انتشار داء الحصبة (بوحمرون) في المناطق المتضررة التي أدى فيها إلى وفيات، خاصة بشيشاوة والحوز وتامنصورت ضواحي مراكش، بسبب توقف عملية العلاج بعد الزلزال، حسب تعبيره، لافتاً إلى أنه كان من المفترض التركيز خلال هذه السنة على 3 إجراءات وهي “إعادة بناء المنازل، والمؤؤسسات التعليمية والمستوصفات”.

وأضاف: “جماعة ثلاث نيعقوب مثلاً مازالت عدد من المؤسسات فيها خاصة الإعدادية والثانوية منها لم تتم إعادة بناؤها”.

وبالإضافة إلى “المس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعدم احترام حق المواطن في الولوج للخدمات والصحة والتنقل، رصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “تضييقاً على الحريات العامة”، مثل الحق في التظاهر.

وأشار رئيس فرع الجمعية بمراكش عمر أربيب إلى ملاحظ ما سمّاه “شططاً في استعمال السلطة” إضافة إلى إهانات، وقمع للاحتجاجات عدد من المتضررين، منبهاً إلى منع متضررين كن لقاء الوالي بعدما قدموا راجلين إلى مراكش من شيشاوة راجلين، في الوقت الذي كان من المفترض “فتحه حوار مع الساكنة في مناطقها”، فضلاً عن منع ساكنة الملاح في مراكش كذلك مراراً من الاحتجاج.

ويتجاوز الناشط المدني في مدينة مراكش والحقوقي عمر أربيب الانتهاكات خلال هذا العام، إلى خروقات ما قبل الزلزال، ويقول في حديثه مع صحيفة “صوت المغرب”، إنه كان يمكن تفادي خسارة العديد من الأرواح وحدوث إصابات “لو كان هناك اهتمام بالبنية التحتية للأطلس الكبير خاصة وأنه منطقة غنية بالمناجم، والموارد المائية التي كان الأجدر توظيفها باتجاه تنمية المنطقة”..

وذكر أن فاجعة الزلزال عرى هشاشة هذه البنية، معتبراً أنه حتى بمراكش “حجم الخسائر داخل المدينة العتيقة لم يكن بفعل الزلزال، وإنما هي نتيجة لفشل المشاريع الحكومية”، مشيراً إلى أنه قبل حدوث الزلزال كان معلون أن 1600 منزل في المدينة العتيقة آيل للسقوط”.