وهبي: إذا كان دخل المرأة أكبر من الرجل تجب عليها النفقة

أثارت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجدل من جديد، وهذه المرة بسبب حديثه على وجوب النفقة على المرأة في حالة ما إذا كان دخلها أكبر من الرجل.

وقال وهبي خلال مروره في برنامج “حوار خاص” الذي تبثه قناة “دوزيم.ما” على يوتيوب، في معرض إجابته عن الأسئلة المطروحة بشأن مدونة الأسرة وموقفه من قضية النفقة بعد الطلاق، “إن المرأة يجب أن تعطى لها جميع حقوقها، ولكي يتم ذلك، يجب معرفة ما يملكه الرجل وما تملكه المرأة، لأن المسؤولية المالية مشتركة بين الطرفين”.

وأوضح أنه “في حالة ما إذا كان دخل المرأة أكبر من الرجل، فوجب عليها النفقة، لأنها تساهم في العملية المالية، ولا بد أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة في مسألة النفقة وتحقيق المناصفة أيضا للرجل”.

وأشار وهبي إلى أنه تتم مناقشة هذا الموضوع حاليا، ومن المرجح أن تتضمن مدونة الأسرة الجديدة قوانين بهذا الخصوص.

وفي السياق ذاته، شرح سعيد معاش، المحامي بهيئة الدار البيضاء، في حديثه لـ”صوت المغرب” اليوم الأربعاء 4 شتنبر 2024، أن القانون الحالي يسمح بإمكانية إلزام الأم بالنفقة على أبنائها في حالة عجز الأب عن ذلك كليا أو جزئيا ، لكن من الناحية العملية، فهذه المسطرة قليلة الممارسة من طرف الآباء نظرا للثقافة المجتمعية السائدة التي تجعل من العيب أن يقاضي الرجل زوجته أو طليقته من أجل أن تنفق على الأبناء.

وأوضح المحامي ذاته أنه بالرجوع إلى مقتضيات مدونة الأسرة الحالية، فإن نفقة الزوجة واجبة على زوجها وذلك وفق مقتضيات المادة 194 ، كما أن إخلال الزوج بهذا الإلتزام يعطي للزوجة الحق في اللجوء إلى مسطرة التطليق حيث تقرر المحكمة حسب الحالة طريقة معينة لتنفيذ النفقة على الرجل إذا كان موسرا وفي هاته الحالة لا تستجيب لطلب التطليق الذي تقدمت به الزوجة ، أو تقوم بمنح الزوج المعسر أجلا لا يتعدى 30 يوما وإلا حكمت بالتطليق”.

أما فيما يخص نفقة الأبناء، ففسر معاش أن المادة 197 من مدونة الأسرة تجعلها واجبة على كلا الوالدين، على الأب بالدرجة الأولى، كما تفسر ذلك مقتضيات المادة 198 ثم على الأم إذا كان الأب معسرا ، حيث جاء في المادة 199 من المدونة ” إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده ، وكانت الأم موسرة ، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب”.

يذكر أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خرج بالعديد من التصريحات المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة، والتي أغضبت فئة كبيرة من المغاربة، خاصة حينما تحدث عن ضرورة استغناء المؤسسات الفندقية عن طلب عقد زواج للنزلاء، بحجة عدم وجود سند قانوني له، حيث قال: “20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”

كما أثار غضب المغاربة، أثناء الحديث عن العلاقات الرضائية، حيث نفى مضمون حديث نبوي، قائلا إن الشيطان لا وجود له عندما يكون رجل وامرأة لوحدهما، ثم أضاف: “عطيني لاكارط ناسيونال ديال هاد الشيطان باش يمكن لي نجيبو تا هو يشهد”. وهو التصريح الذي اعتبره الكثيرون مسيئا لمشاعر المسلمين، ويتعارض مع المبادئ المتبعة داخل المغرب، باعتباره بلدا مسلما.

ووضعت هذه التصريحات المتتالية وزير العدل عرضة للعديد من الانتقادات من طرف الشعب المغربي، الذي عبر عن عدم رضاه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل دفعت بالعديد من الجمعيات إلى مراسلة الملك محمد السادس، مستنكرة الخرجات التي “لا تتوقف عند أي حد لوزير العدل”، واصفة إياها بالمستهترة والمستفزة والتي لا تحترم مشاعر الأمة الإسلامية. 

كما أن هذه التصريحات تسببت في الهجوم الأخير لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والذي وجه العديد من الانتقادات لوهبي، واصفا إياه بوزير الفساد وليس وزير العدل، معتبرا أنه “ليس من المعقول أن يبقى في حكومة أمير المؤمنين”.

وداد بنمومن