احتجاج في بني ملال على ميراوي بسبب “حرمان الطلبة” من دراسة القانون باللغة العربية

استنكر أكاديميون وطلبة مغاربة عدم اعتماد مسلك للعلوم القانونية باللغة العربية في الكلية متعدة التخصصات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال، ملوحين بخوض مظاهرات طلابية بالمدينة مع بداية الدخول الجامعي احتجاجاً على ما وصفوه بـ”إصرار” وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على “تغييب اللغة العربية”.

وقال تكتل الأساتذة والطلبة المطالبين بالعربية بالتعليم، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنهم تلقوا “باستغراب كبير رفض السيد وزير التعليم العالي فتح مسلك العلوم القانونية باللغة العربية بكلية بني ملال، من دون إعطاء أي مبررات مقنعة”، مشيرين إلى أن حوالي أربعة آلاف طالب ينتظرون بفارغ الصبر فتح المسلك”.

ونبه التكتل إلى أن الكلية متعددة التخصصات في بني ملال هي الوحيدة بالمغرب التي لا تتوفر على مسلك عربي للعلوم القانونية، في مقابل وجود المسلك الفرنسي، مشددين على أن هذا الوضع يخالف القانون الإطار، كما أن إصرار وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي “على تغييب اللغة العربية ليس له أي سند دستوري”,

وطالب الأكاديميون ميراوي بالتراجع عن قراره، “وعدم حرمان الآلاف من الطلبة من حقهم الطبيعي في متابعة دراستهم باللغة العربية”، مؤكدين أنه في حال استمرار رفضه فتح المسلك المذكور سيدعون طلبة بني ملال للتظاهر احتجاجاً على هئا الوضع وفق الدستور المغربي.

كما ناشدوا رئيس الحكومة عزيز أخنوش وكل المؤسسات الدستورية في البلاد للتدخل “من أجل حل هذا المشكل”، معبرين عن نفاؤلهم بتواجب وزارة التعليم العالي مع مطلبهم، ونزع فتيل الاحتقان من أجل ضمان دخول موسم جامعي هادئ ومستقر”.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي قرر، في وقت سابق، تأجيل افتتاح مسلك العلوم القانونية باللغة العربية في بني ملال والاكتفاء بمسلك اللغة الفرنسية، في خطوة أثارت غضبأ في أوساط الطلبة والأكاديميي.

في هذا الصدد، قال محمد أقبلي رئيس شعبة القانون بالكلية متعددة التخصصات ببني ملال إنه “رغم الجهود المبذولة، فوجئنا بأن مسالك القانون باللغة العربية لم تُعتمد”، في الوقت الذي تم فيه التنازل عن “فتح مسالك التميز بحجة أن فتح مسالك القانون باللغة العربية مع بداية الدخول الجامعي بتوقعات كبيرة لعدد المسجلين، الذي سيفوق 4000 طالب في السنة الأولى من القانون باللغة العربية، يحتم التدرج لإنجاح المحطة”.

لكن الواقع المؤلم، يضيف الأكاديمي في تدوينة على منصة فايسبوك، “هو أنه لا مسالك القانون باللغة العربية قد تم اعتمادها، ولا مسالك التميز والكلية قد تم إحداثها”، متسائلاً “من يجري ضد القانون ورجاله وطلبة جهة بني ملال-خنيفرة؟ لماذا تحظى الجامعات المغربية بكليات للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في الوقت الذي لم تكتمل فيه هيكلة شعبة القانون والمعزولة في القسم الفرنسي دون القسم العربي؟” مع ما ينجم عن ذلك من إشكالات في اللغة، وما ينتج عنها هدر جامعي وبطالة، حسب أقبلي الذي ترك منصبه ريساً لشعبة القانون في الكلية متعددة التخصصات بعد تعيينه مؤخراً مكلفاً بالدراسات في ديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان.