ميراوي: جميع مطالب الطلبة قابلة للنقاش باستثناء مراجعة تقليص سنوات الدراسة
قبيل الدخول الجامعي، بدأت الحكومة الاستعانة بالأغلبية البرلمانية، من أجل إعادة طلبة الطب إلى مقاعد الدراسة، بعدما قاطعوا الدراسة وأربع امتحانات، وتوقفوا عن ارتياد كلياتهم منذ دجنبر 2024، في واحدة من أطول الأزمات التي عرفتها كليات الطب في المغرب.
وكشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف ميراوي أبلغ رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب استعداده لمناقشة جميع مطالب طلبة الطب والصيدلة، وإيجاد حل لها، باستثناء مطلب الإبقاء على سنوات الدراسة في سبع سنوات.
وشدد ميراوي، الذي عقد جلسة مع رؤساء ونواب من فرق الأغلبية أن قرار تقليص سنوات الدراسة غير قابل للنقاش.
من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع من فرق الأغلبية لصحيفة “صوت المغرب” أن رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب كانوا ينوون أمس الأربعا،ء عقد اجتماع مع بعض آباء طلبة كليات الطب والصيدلة، وذلك ضمن مساعي الوساطة، التي قررت فرق الأغلبية القيام بها من أجل حل هذا الملف، إلا أن هذا الاجتماع لم يعقد بسبب الضغوط التي تعرضوا لها من قبل آباء وطلبة آخرين في مجموعات تطبيق التراسل الفوري واتساب.
وعبر المصدر عن أمله في أن يجتاز طلبة كليات الطب والصيدلة امتحانات الدورة الاستدراكية، مؤكدا أن الحكومة مستعدة للتفاعل إيجابا مع مطالبهم.
وكان مصدر مسؤول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد أكد في حديث سابق مع صحيفة “صوت المغرب” أن الوزارة لم يعد بإمكانها تقديم أكثر مما قدمته من أجل حل هذه الأزمة، وأن على الطلبة اجتياز الامتحانات.
وأضاف “الامتحانات تجري وفق ما هو مبرمج، ومن لم يشارك فيها سيرسب”.
وكان المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين قد تأسف على مسارات الحوار بين ممثلي الطلاب و قطاع التعليم العالي شكلاً و مضموناً واستغرب حوار “الصم و البكم” بين الأطراف المعنية.
وحمل المرصد المسؤولية كاملةً للطلاب و لمسؤولي التعليم العالي و الصحة تكويناً و بحثاً سياسياً و إدارياً و الذين كانوا سبباً مباشراً في استمرار هاته الأزمة التي قد تكون سبباً في ازمات أخرى تمس التكوين و البحث و التأطير.
وجدد المرصد التأكيد على الانعكاسات السلبية و الخطيرة على مستقبل التكوين و البحث بهاته الكليات ، و كذا على المكانة الدولية التي يحظى بها طلاب التعليم العالي المغربي في الخارج في كل التخصصات
كما نبه إلى خطورة الانعكاسات السلبية النفسية و الاجتماعية التي يعاني منها مجموعة من الطلاب و الاسر بسبب هاته الأزمة و تداعياتها .
واعتبر المرصد أن الأطراف المعنية بهاته الأزمة بكونها تناقض مقتضيات الورش الملكي للدولة الاجتماعية الذي تعد الحماية الاجتماعية احد مداخله الاساس و يجعل المواطن ضحية مباشرة لهاته الأزمة.
وناشد المرصد رئيس الحكومة بالتدخل لوضع حد لهذا الاحتقان إنقاذاً للسنة الجامعية و تجاوزاً لشبح السنة البيضاء و ذلك بتدارك الدروس و التداريب السريرية خلال شتنبر -نونبر 2024 مع اجتياز دورات الامتحانات ، و فتحاً لآفاق واعدة لهؤلاء الطلاب أحد الركائز الأساس للحماية الاجتماعية
