مشروع المسطرة الجنائية.. أسباب الحراسة النظرية وسلطة رئيس النيابة العامة
من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماع له غدا الخميس، على مشروع قانون جديد يتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويعتبر المشروع الوضع تحت الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا في حالة توفر واحد من بين عدد من الأسباب.
ويتعلق الأمر بالحفاظ على الأدلة دون تغيير معالم الجريمة والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه، ووضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم، وكذا منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة و حماية المشتبه فيه.
كما يمكن اللجوء الحراسة النظرية من أجل وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه أو أهمية الضرر الناتج عنه أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه.
السياسة الجنائية
من جهة أخرى، يعرف المشروع السياسية الجنائية، بأنها ذلك الجزء من السياسات العمومية التي تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها.
ويشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ السياسة الجنائية التي يضعها المشرع ويبلغ مضامينها للوكلاء العامين للملك لدى محاكن الاستئناف الذين يسهرون على تنفيذها داخل الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم وفقا للضوابط المحددة في القانون .
كما يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ مضامين وتوجهات السياسة الجنائية المرتبطة بالسياسات العمومية التي تضعها الحكومة ويبلغها إليه وزير العدل.
كما نص المشروع على رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض النيابة العامة، وأن يمارس سلطته على جميع قضاتها في كافة محاكن المملكة، كما يتولى السهر على تطبيق التشريع الجنائي في مجموع إقليم المملكة.
ويلزم النص الجديد الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بإخبار رئيس النيابة العامة بما بلغ إلى علمهم من الجرائم الخطيرة أو الأحداث التي من شأنها أن تخل بالأمن العام، أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام.
ويوجه رئيس النيابة العامة التعليمات القانونية الكتابية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، ويبلغهم ما يصل إلى علمه من مخالفات للتشريع الجنائي، كما يمكن أن يأمرهم بتحريك الدعوى العمومية بشأنها أو أن يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه ملائما من ملتمسات كتابية.
وفي إطار المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية، نص المشروع على تولي المرصد الوطني المحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية وتحليل الظواهر الاجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالتصدي للجريمة والوقاية منها.
ولهذه الغاية، مكن المشروع المرصد من السلطات القضائية والأمنية والإدارية مده بالمعطيات الإحصائية والمعلومات والوثائق الضرورية ذات الصلة بالمهام المسندة إليه دون المساس بسرية البحث والتحقيق.
