هيومن رايتس ووتش تندد بعمليات القتل والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في حق الصحافيين

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بعمليات القتل غير المسبوقة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الصحافيين، أثناء قيامهم بعملهم في تغطية حربه الإجرامية التي يشنها على المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت المنظمة، في رسالة وجهتها إلى كل من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، ووزارات خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن هذه الانتهاكات تشكل جزءًا من انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية ترتكبها السلطات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وإسرائيل وأماكن أخرى، كما وثقتها أو اعترفت بها المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والفلسطينية والدولية وخبراء الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وكذلك المحكمة الجنائية الدولية، في إطار أوامر الاعتقال الصادرة عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وبسبب هذه الانتهاكات دعت المنظمة، في ذات الرسالة التي وقعت عليها أزيد من 60 منظمة دولية، إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال وفرض عقوبات جديدة من طرف الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين الإسرائيليين.

وتأسفت المنظمة ذاتها لعدم اعتراف حكومات الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين حتى الآن بالإجماع بالجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، ولم تنسبها إليها أو تدينها.

وعلاقة بذلك، طالبت الهيئة الحقوقية الدولية بتعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي على أساس أن إسرائيل انتهكت مواثيق حقوق الإنسان الدولية والقانون الجنائي الدولي، مشددة على ضرورة فرض عقوبات جديدة ضد قادة جيش الدفاع الإسرائيلي وغيرهم من المسؤولين عن الانتهاكات.

وأفادت الهيئة ذاتها، بأن منظمات حرية الصحافة، بما في ذلك لجنة حماية الصحفيين، ومراسلون بلا حدود ، والاتحاد الدولي للصحفيين، وثقت مقتل أكثر من 100 صحفي وإعلامي فلسطيني في غزة، بالإضافة إلى صحفيين إسرائيليين وثلاثة صحفيين لبنانيين، منذ 7 أكتوبر 2023، “مما يجعلها الفترة الأكثر دموية للصحفيين منذ عقود”.

وأضافت أن العديد من هؤلاء الصحفيين كانوا يرتدون شارات صحافية عندما قُتلوا، موضحة أن هذه الاعتداءات الوحشية قللت من عدد الصحافيين المحليين الذين ما زالوا متواجدين لتغطية الأعمال العدائية في غزة.

واستنكر المصدر ذاته حظر قوات الاحتلال الإسرائيلي، دخول وسائل الإعلام المستقلة إلى غزة، مبرزة أنه على الرغم من أن المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية أصدر اعتمادات لحوالي 2800 صحافي دولي لدخول إسرائيل منذ بداية النزاع، إلا أنه لم يُسمح إلا لعدد قليل من الصحافيين بدخول قطاع غزة تحت حراسة عسكرية إسرائيلية ومع قيود على أنشطتهم الصحفية. ولذلك، “طالبت أكثر من 70 وسيلة إعلامية ومنظمة مجتمع مدني، إسرائيل مؤخرًا بمنحهم حق الوصول المستقل إلى غزة”.

إضافة إلى ذلك، كشفت الرسالة أن إسرائيل مارست عددا قياسيا من الاعتقالات التعسفية منذ 7 أكتوبر 2023، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 49 صحفياً وإعلامياً، دون تهمة في أغلب الأحيان، مضيفة أنه ما لا يقل عن 13 منهم محتجزون رهن الاعتقال الإداري، وهي سياسة يمكن بموجبها للقائد العسكري احتجاز أي شخص دون تهمة، عادة لمدة ستة أشهر. “وقد تم وصف استخدام هذا الإجراء مراراً وتكراراً بأنه شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي من قبل الأمم المتحدة”.

فضلا عن ذلك، لازالت السلطات الإسرائيلية تحتجز الصحافيين الفلسطينيين نضال الوحيد وهيثم عبد الواحد منذ 7 أكتوبر 2023، أثناء قيامهما بتغطية عملية طوفان الأقصى. ومنذ ذلك الحين، رفضت السلطات الإسرائيلية الكشف عن معلومات حول مكان وجودهما، أو الأسباب القانونية لاعتقالهما، أو حتى تأكيد أنهما ما زالا على قيد الحياة.

ومن جانب آخر، أوضحت الرسالة أن السلطات الإسرائيلية رفعت من مستوى الرقابة والقيود الصارخة على حرية الإعلام منذ 7 أكتوبر الماضي. بحيث أنه في أبريل 2024، أصدرت إسرائيل قانونًا يسمح للحكومة بحظر بث وسائل الإعلام الإخبارية الدولية في إسرائيل مؤقتًا إذا كانت تعتبر تهديدًا للأمن القومي، مما أدى إلى إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل.

وسجل المصدر ذاته أنه، على الرغم من الدعوات المتكررة من منظمات المجتمع المدني، لم يتم التحقيق في أي من هذه الهجمات أو عمليات القتل أو غيرها من مزاعم الانتهاكات ضد الصحافيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وخلصت الرسالة إلى مطالبة الزعماء الأوروبيين بدعوة إسرائيل إلى السماح للصحافيين بالوصول إلى قطاع غزة وحماية حياتهم، واحترام حرية الإعلام، وضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.