“الاستخدامات القانونية للقنب الهندي”.. إصدار أكثر من 3000 ترخيص هذه السنة
أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، منذ مطلع سنة 2024، في إطار القانون 13.21 المتعلق بالاستخدام القانوني لهذه النبتة، 3029 ترخيصا، مقابل 721 ترخيصا سنة 2023.
وبحسب معطيات الوكالة، يتعلق الأمر بـ 2837 رخصة لفائدة 2659 فلاحا ينشطون في زراعة وإنتاج القنب الهندي مقابل 430 رخصة سنة 2023 و192 رخصة لفائدة 98 مشتغلا مقابل 291 رخصة لفائدة 138 مشتغلا سنة 2023 .
وتوزعت الرخص البالغ عددها 192 رخصة بين 60 ترخيصا لنشاط التصنيع، و49 تصريحا لنشاط التسويق، و39 ترخيصا لنشاط التصدير، و24 ترخيصا لنشاط استيراد البذور، و18 ترخيصا لنشاط النقل، وترخيصا واحدا لنشاط تصدير البذور، وترخيصا واحدا لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل.
وأكدت الوكالة ذاتها، أن الفاعلين المستفيدين من هذه التراخيص وعددهم 98 يتوزعون على 23 تعاونية و51 مقاولة و24 فردا.
ومنذ بداية السنة الحالية، صادقت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC) على 7.3 مليون من بذور القنب على أساس 26 تصريح استيراد، منحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية (ONSSA) خاصة بمساحة 1164 هكتار، لفائدة 100 تعاونية إنتاجية تضم 1520 فلاحا.
كما أذنت الوكالة، منذ بداية سنة 2024، باستعمال 1634 قنطار من بذور القنب الهندي المحلي أو ما يسمى “بالبلدية “، استنادا إلى 106 تراخيص استعمال بذور صنف “بلدية” الممنوحة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية (ONSSA) لفائدة مساحة 1916 هكتار تخص 106 تعاونية إنتاجية والتي تضم 1816 مزارعًا.
وتمت المصادقة على استعمال صنف “البلدية” سنة 2024 على مساحة 1916 هكتار لفائدة تعاونيات الإنتاج، وذلك استنادا إلى النتائج الأولى المسجلة في الدراسة التي انطلقت مع المعهد الوطني للبحث الفلاحي (INRA) حول توصيف الصنف المغربي المحلي، “بالبلدية”.
كما وضعت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بالتشاور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، بروتوكولا يتضمن شروطا دقيقة ومحددة لضمان استخدام هذا الصنف وفقا للأحكام التنظيمية.
وتتعلق الشروط المذكورة على وجه الخصوص، بصياغة طلب من طرف رئيس التعاونية الإنتاجية، التي تضم فقط المزارعين المرخص لهم من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، يطلب من خلاله استخدام بذور القنب من صنف “البلدية”، مع التزام تعاونية الإنتاج بالاحتفاظ بسجل لتتبع بذور القنب الهندي من هذا الصنف.
كما أنها تتعلق بالتزام المشتغل، المعني بموجب عقد بيع الإنتاج، بشراء كامل الإنتاج المجمّع من المزارعين المرخص لهم من قبل و الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والمنخرطون بتعاونية الإنتاج المعنية الذين قاموا بزراعة صنف “البلدية” المحلي، والتزامه (المشتغل) بصياغة وتقديم التزام إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بهدف إبرام عقد مع مقاولة لصناعة الأدوية من أجل تزويدها بجميع المستخلصات النباتية التي تحتوي على رباعي هيدروكانابينول THC بنسبة أكبر من أو تساوي 1٪ وفقا لأحكام القانون 13-21 المتعلق بالاستخدامات القانونية للقنب الهندي.
كما يلتزم المشتغل المعني بتدمير جميع المستخلصات النباتية التي تحتوي على نسبة (THC) أكبر من أو تساوي 1% في نهاية عملية المعالجة للأغراض الصناعية، مع ترك فقط المستخلصات التي تحتوي على نسبة أقل من 1%، وهذا، في حالة عدم احترام صناعة الأدوية المعنية للالتزامات المتفق عليها في عقد شراء إنتاج القنب الهندي من صنف “البلدية”.
وينطبق الشيء نفسه على التزام المشتغل المعني بتقديم نتائج التحليل التي أجراها مختبر معترف به من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إلى الوكالة نفسها، والتي تبرر محتوى (THC) خلال عملية الإنتاج في نهاية مرحلة المعالجة من صنف “البلدية”، موضوع الطلب من طرف التعاونية المعنية بالأمر، أقل من 1%، بحسب الوكالة.
