بعد رسالة الملك..هل يمنع المغرب زواج القاصرات؟

-رجاء كردي-

عاد النقاش بشأن “زواج القاصرات” ليطرح من جديد، تزامنا ما جاءت به الرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة بخصوص إعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة.

لم يكن خروج مدونة الأسرة، عام 2004، إلى حيز التنفيذ كافيا للحد من الإحصاءات المخيفة التي ترصدها النيابة العامة في “زواج القاصرات”، فرغم سن المغرب مجموعة من المقتضيات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة، مازال منسوب خوف المجتمع المدني من “ازدواجية” خطاب النيابة العامة في تصاعد مستمر، التي رغم توليها سلطة القرار لا تزال تطالب بدورها معارضة طلبات إذن تزويج القاصرات.

إحصاءات تزكيها استثناءات

حسب معطيات صادرة عن النيابة العامة، رصد في المحاكم لعام 2022، نحو 20 ألف طلب تزويج فتاة دون السن القانوني للزواج (18 سنة)، تم رفض 6 آلاف  طلب منها، بينما تم قبول نحو 13 ألف طلب، وهي أرقام لا تشمل الزيجات المبرمة بشكل “عرفي”.

وأظهرت هذه الإحصاءات صعوبة  تطويق ظاهرة “زواج القاصرات”، في ظل وجود “ثغرة” في المواد القانونية.

وبعد رفع مدونة الأسرة سن الزواج إلى 18 سنة، للجنسين، حرصا على ما نصت عليه القوانين الدولية لحماية الطفل وضمان حقوق المرأة، خولت المادة 20 من المدونة ذاتها  للقاضي الحق في الإذن بالزواج للفتى أو الفتاة دون سن الأهلية ، وذلك “بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك”.   

التحايل على القانون بالقانون

تأتي المادة 16 من مدونة الأسرة، لتطرح إشكالا عميقا حول شرعنة “زواج القاصرات” بالتحايل على مقتضيات الدستور والمدونة، وذلك بإثبات نسب المولود في فترة الخطوبة، حيث يتم الزواج على نحو تقليدي (بالفاتحة)، ثم يرفع الزوجان دعوة لثبوت الزوجية لدى المحكمة، يعتبر هذا التحايل موجب للنسب، نظرا أنه من الأسباب القاهرة للزواج، الشيء الذي يحول دون حد المشرع المغربي من الزواج العرفي وإنما زيادة تفشيه

زلزال الأطلس و”صائدو” القاصرات

وزادت المخاوف من انعكاسات هذه الثغرة” في مدونة الأسرة مع ظهور بعض السلوكات التي تحاول استغلالها من أجل  الزواج بفتيات في وضعية هشاشة ولحظة صدمة بالمناطق المنكوبة عقب الزلزال الذي ضرب البلاد 8 شتنبر 2023  وفي هذا الصدد، رصدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، مجموعة من المنشورات والصور المتداولة المسيئة بالأطفال والنساء على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى “كسب الأجر” و”ستر الفتيات”.

كما ، قامت السلطات المغربية المعنية بإحالة الحالات التي تم رصدها على الجهات المختصة، وتفعيل رقم أخضر مجاني للتبليغ عن المجرمين والضحايا المحتملين بالاتجار بالبشر.

وشددت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر في بلاغ لها على أن هذه الممارسات “تدخل ضمن الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا والتي يعرض مرتكبيها لعقوبة زجرية متشددة”.

خطة العمل لمناهضة زواج القاصر

وكانت النيابة العامة، في نونبر 2022، قد أطلقت خطة تروم إلى محاربة ظاهرة “زواج القاصرات”، عبر

إدماج عنصر التحسيس بمخاطر “زواج القاصر” بجميع مراكز الرعاية الاجتماعية، وإطلاق تكوينات حول مخاطر هذا الزواج، كما تسعى هذه الخطة إلى تطوير مراجع وطنية بخصوص التربية الجنسية والإنجابية في برامج الدعم الاجتماعي والبيداغوجي.

ومن أهم ما جاءت به هذه الخطة، اعتبار التوافق بين القاصر والخاطب شرطا أساسيا للإذن بالزواج، والحرص التام على عدم تسبب هذا الزواج في مغادرة القاصر للصفوف الدراسية، كما تم تحديد سن 17 سنة كحد أدنى للموافقة على طلب الإذن.

وهبي والظاهرة

دعا وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في يناير المنصرم، خلال جلسة بمجلس النواب، إلى تجريم “زواج القاصرات”، معبرا عن رأيه في إلغاء “الإذن” الذي يخول للقاضي السماح بالزواج للقاصر، كما شدد على معارضته لأي استثناء يسمح بالتحايل.

وقد أشار وهبي إلى مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، التي دعا فيها الملك محمد السادس إلى تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة، وإشراك جميع الفاعلين المعنيين المهتمة بهذا الموضوع.