مقترح قانون لـ”العدالة والتنمية” يهدف لتمكين ضحايا زلزال 8 شتنبر من تعويضات الوقائع الكارثية

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتمديد الأجل المنصوص عليه في القانون المتعلق بمدونة التأمينات، والمحدد في 20 يوما، ليصبح 60 يوما، وذلك حتى يتسنى لضحايا زلزال 8 شتنبر 2023، مباشرة مسطرة الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

وقالت المجموعة في مقترح قانون تقدمت به، يقضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، إن الوقائع الكارثية تخلف حالات اجتماعية تتسم بإصابات خطيرة، وتخلف أمراضا عضوية ونفسية تتطلب استشفاءً لمدة طويلة، وهو ما يجعل الضحايا في حالة عجز عن إشعار المؤمِّن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمّن خلال العشرين (20) يوما الموالية لحدوثها، كما نصت على ذلك أحكام المادة 64-5- من القانون المذكور.

وأشارت مذكرة تقديم مقترح المجموعة، إلى أن استحقاق التعويضات بموجب الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، يخضع للنشر في الجريدة الرسمية لقرار إداري، صادر عن رئيس الحكومة، يعلن أن الحدث المعني هو واقعة كارثية، ويجب أن يصدر داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحدث، موضحة أنه بعد نشر هذا القرار يجب على المؤمّن له إخطار شركة التأمين أو ممثلها، بوقوع أي حدث يحتمل أن يكون مغطى بمجرد علمه بذلك، وفي غضون العشرين (20) يوما على الأكثر من الحادث المذكور، إلا إذا تم تمديد هذه الفترة من قبل الهيئة الحكومية المكلفة بالمالية.

واعتبرت المجموعة أن هذه الإجراءات غير كافية، بالنظر إلى ما تخلفه الكوارث من حالات مرضية وعجز، يمنع الضحايا من الالتزام بالأجل المحدد.

وكانت الجامعة المغربية للتأمين، قد أعلنت مباشرة بعد الزلزال الذي ضرب مناطق من المغرب في الثامن من شهر شتنبر الجاري، بأن أي شخص مؤمن عليه في إطار مخطط تغطية الأحداث الكارثية، وفقا للقانون رقم 14.110، سيتمكن من الاستفادة من التعويض عن الأضرار الجسدية أو المادية الناجمة عن هذا الحدث، والتي وقعت في إحدى المناطق التي سيتم تحديدها ضمن مناطق الكارثة، لمعرفة ما إذا كان عقد التأمين الخاص به يمنحه الحق في الحصول على تعويض.

وعادت الجامعة أمس الثلاثاء، لتخبر تخبر ضحايا زلزال الحوز أن مهلة 20 يوما المحددة للتصريح عن الخسائر قد تم تمديدها 20 يوما من قبل السلطات العمومية، وبالتالي، تتاح للمتضررين فترة إضافية اعتبارًا من 28 شتنبر للتصريح عن كافة الأضرار المادية أو الجسدية التي تعرضوا لها، في ظل غياب أي قرار صادر عن رئيس الحكومة، يعلن زلزال الحوز واقعة كارثية، ويحدد المناطق المتضررة.